منابع و ماخذ مقاله b (811)

3-آیه اکمال16
4-آیه ابلاغ17
گفتار سوم: آشنایی با تفسیر المنار و مولف آن رشید رضا18
الف) تفسیر المنار18
اشتراکات و تفاوت‌های عبده و رشید رضا در تفسیر20
ملاک‌های ضروری در تفسیر، از نگاه المنار21
ویژگی‌های تفسیر المنار23
تفسیر عقلانی دین23
ارزش عقل در تفسیر المنار24
بازتاب روش عقلی در المنار24
گرایش اجتماعی المنار24
المنار، روایات تفسیری و روش برداشت از قرآن27
شیوه نقل روایات در تفسیر المنار28
کاستی‌های تفسیر المنار28
ب) جایگاه تفسیر المنار نزد اهل سنت و شیعه30
ج) مولف؛ رشید رضا31
فصل دوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه ولایت34
گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه ولایت35
گفتار دوم: شأن نزول آیه38
سبب نزول آیه شریفه و اعتبار اسناد خبری38
روایت یکم) ” ابن عباس” و خبر سبب نزول آیه “ولایت”43
روایت دوم) امام باقر? و قصه نزول آیه شریفه44
روایت سوم) امام صادق? و حکایت نزول آیه ولایت و منکران آن45
روایت چهارم) ابن عباس و حکایت نزول آیه به طریق دیگر45
روایت پنجم) عمار بن یاسر و حکایت نزول آیه کریمه46
روایت ششم) امام صادق? و بازگویی قصه نزول آیه ولایت46
گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه47
نظریه‌ی اول: دیدگاه طبری47
نظریه‌ی دوم: دیدگاه زمخشری47
نظریه‌ی سوم: دیدگاه فخر رازی47
نظریه‌ی چهارم: دیدگاه شهاب الدین الوسی48
سروده “حسان بن ثابت”49
گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار در آیه ولایت با تفاسیر شیعه و روایات51
گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار57
اشکال اول: تمسک به قاعده‌ی سیاق در معنایابی واژه‌ی ولی57
اشکال دوم: به کار بردن لفظ جمع و اراده‌ی مفرد60
اشکال سوم: معنای رکوع در آیه خضوع است62
اشکال چهارم: عدم استفاده‌ی علی? برای استدلال آیه ولایت به اثبات امامت و ولایت خویش63
فصل سوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه اولی الأمر65
گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه اولی الأمر66
گفتار دوم: شأن نزول آیه68
گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفسیر مهم عامه69
آیه اولی الأمر و مفسران اهل سنت69
تبیین دو نظریه مفسرین اهل سنت در مورد مصادیق آیه اولی الأمر69
خاستگاه، تبیین و دلایل دو نظریه70
دیدگاه زمخشری در تفسیر کشاف از آیه اولی الأمر72
گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار با تفاسیر شیعه و روایات74
روایات تفسیرگر معنای مصداق لطظ اولی الأمر80
گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار86
اشکال اول: اولی الأمر چه کسانی هستند؟86
اشکال دوم: تفسیر اولی الأمر از امام معصوم ناسازگار با سیاق آیه86
اشکال سوم: عدم ذکر اسامی ائمه? در قرآن88
فصل چهارم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیات ابلاغ و اکمال89
گفتار اول: شأن نزول آیات90
واقعه تاریخی شأن نزول آیات90
شأن نزول آیه از زبان مفسران93
الف: علی بن ابراهیم قمی93
ب: محمد بن حسن طوسی93
ج: ابونصر محمدبن مسعود عیاشی94
د: ابن کثیر دمشقی94
هـ: نظام الدین نیشابوری95
و: واحدی نیشابوری95
ز: ثعلبی96
شأن نزول آیه از زبان محدثان96
1-قصه غدیر از زبان زیدبن ارقم96
2-قصه غدیر به روایت شهربن حوشب97
3-احمد بن یحیی بلاذری و ماجرای غدیر97
4- ابی سعید خدری و گزارش غدیر98
5-شیخ صدوق و بازگویی حدیث غدیر به روایت ابن عباس98
6-نسائی و خبر غدیر خم از سعدبن ابی وقاص99
7- ابن اثیر و گزارش غدیر به روایت زهری99
گفتار دوم: بررسی نظریه المنار در آیات ابلاغ و اکمال با تفاسیر شیعه100
دیدگاه مفسران شیعه در مورد آیه ابلاغ و اکمال101
گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه104
دیدگاه فخررازی105
دیدگاه رشیدرضا106
گفتار چهارم: نظریه المنار در تفسیر آیات ابلاغ و اکمال107
گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار110
اشکال اول: تردید در اعتبار اخبار واقعه‌ی غدیر110
اشکال دوم: عدم برداشت معنای اولی از مولی111
اشکال سوم: نفی دلالت آیه‌ی ابلاغ بر امامت با استفاده از قاعده‌ی سیاق114
اشکال چهارم: آغاز بحث امامت بعد از عصر رسالت114
اشکال پنجم: احتجاج نجستن امام علی? از آیات ابلاغ و اکمال بر امامت خویش115

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتیجه‌گیری116
فهرست منابع و مآخذ117
مقدمه
ریاست و پیشوایی در معنای گسترده آن یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشر است. از گزارش‌های تاریخی و مطالعه جوامع بشری در گذشته و حال به دست می‌آید که همواره در جوامع گوناگون بشری: بدوی و شهری، کوچک و بزرگ، سنتی و مدرن، ساده و پیچیده، فرد یا افرادی بوده‌اند که با عناوین و به شیوه‌های مختلف نقش امامت و رهبری را ایفا کرده‌اند. این واقعیت تاریخی گواه عینی سخن امام علی? است که فرمود: “مردم را از امیری نیکوکار یا تبهکار گریزی نیست”1
امامت و رهبری نه تنها به عنوان یک ضرورت و واقعیت عینی در تاریخ بشر مطرح بوده است، بلکه فیلسوفان و متفکران نیز از دیر زمان به آن توجه نموده و درباره این گونه ها، ویژگی ها، شیوه‌ها و آسیب‌های آن سخن گفته‌اند. تاریخ فلسفه سیاسی بهترین گواه بر این مدعاست.
اگر از منظر دین – به ویژه دین وحیانی – به مسئله امامت بنگریم، تاریخ امامت و رهبری را با تاریخ بشر برابر می‌یابیم، زیرا پیامبری نخستین جلوه امامت و رهبری دینی در حیات بشری است که تاریخ آن همزاد با تاریخ بشر است. در نخستین دوره که زندگی بشر روند ساده‌ای را می‌پیمود پیامبران الهی با بهره گیری از عقل صائب و الهام‌های قدسی در موارد لازم، جامعه بشری را رهبری می‌کردند، و پس از آن که زندگی بشر پیچیده‌تر شد این مهم براساس کتاب و شریعت آسمانی معین انجام گرفت.2
امامت معنای خاصّی نیز دارد و آن عبارت است از رهبری جامعه بشری به عنوان جانشینی پیامبر الهی. از روایات به دست می‌آید که همه پیامبران جانشینانی داشتند که پس از آنان رهبری امت آن پیامبر را بر عهده می‌گرفتند.3 براساس این روایات، علی ابن ابی طالب? وصی و جانشین پیامبر اسلام? است.
امامت امت اسلامی به عنوان وصایت و جانشینی پیامبر اسلام را می‌توان معنای اَخص امامت نامید. متکلمان اسلامی آن را به رهبری عمومی مردم در امور دنیوی و دینی به عنوان جانشینی پیامبر تعریف کرده‌اند. مذهب اسلامی، به جز گروه‌هایی اندک شمار که دیری هم نپاییده‌اند، امامت به معنای یاد شده را از واجبات اسلامی دانسته‌اند. اگر چه در عقلی یا نقلی بودن آن اختلاف نظر دارند. این مطلب که امامت از واجبات و اصول اعتقادی است یا از واجبات فرعی و فقهی نیز مورد اختلاف است.
در مسأله امامت دو دیدگاه مشخص وجود دارد، دیدگاه اول از جمهور اهل سنت است که معتقدند پیامبر? هیچ کس را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است و امت پس از آن حضرت وظیفه داشتند جانشین آن حضرت و پیشوای خویش را برگزینند. دیدگاه دوم از شیعه امامیه است که امامت را براساس نصب و تعیین خداوند می‌دانند و بر این باورند که امامت در راستای نبوت و تعیین امام مانند پیامبر بر عهده خداوند است.
شیعه امامیه برای اثبات دیدگاه خویش دلیل‌های قطعی فراوانی از حکم عقل و کتاب و سنت در اختیار دارد که در منابع کلامی و تفسیری و حدیثی ارائه شده است.
حال، با توجه به مطالب مذکور و دقت در آن‌ها پیامبری که هدف وی تربیت امت است چنانکه قرآن کریم فرموده است: “وَیزَکیهِمْ وَیعَلِّمُهُمُ الْکتَابَ وَالْحِکمَهَ” و در سفرهای خویش هر چند کوتاه و جزئی از قرار دادن جانشین دریغ نمی کند و هیچ گروهی را که اعزام می‌دارد بدون سرپرست نمی گذارد و از آینده پس از خود آگاه است گواه بر آن، خبرهای غیبی است که محدثان بزرگ شیعه و اهل سنت در منابع حدیثی خویش آورده‌اند و از فتنه‌هایی که پس از وی بر آیین وی هجوم می‌آورد، واقف است چنانکه خود خبر داده است آیا در رابطه با خلافت و جانشینی خود که مهم‌ترین مسأله امت پس از او و هراس انگیزترین موضوع برای او است هیچ طرحی برای خلافت ندارد و هیچ کس را پس از خود تعیین نمی کند و همچنان بی تفاوت از کنار آن می‌گذرد؟!!!
و خدایی که این پیامبر? را مبعوث به رسالت فرموده است و او را این چنین می‌ستاید که:
“لَقَدْ جَاءکمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکمْ عَزِیزٌ عَلَیهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیکم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ”4 هیچ کس را که نگهبان رسالت و حافظ معارف و مخزن علوم و آگاه از جمیع تعالیم شریعت او باشد به عنوان جانشین قرار نداده است؟!!!
این مسأله‌ای است که عقل سلیم و وجدان بیدار آن را نمی پذیرد و ادّله قاطع از کتاب و سنت برخلاف آن است.
بر این اساس شیعه امامیه عقیده دارد که پیامبر? از جانب خداوند متعال امام و خلیفه پس از خود را معین کرده و این مسأله در قرآن کریم و سنت پیامبر? تبیین شده است.
در این تحقیق آیاتی چند که مسأله امامت و ویژگی‌های امامان در آن‌ها مطرح است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
آیات مذکور از این قرار است:
1- آیه ولایت
2- آیه اولی الأمر
3- آیه تبلیغ
4- آیه کمال

فصل اول
کلیات و مفاهیم
گفتار اول: کلیات
الف) تعریف و تبیین موضوع
امامت پژوهی و مبحث ولایت در علم کلام جایگاه ویژه‌ای دارد. که گستره مباحث آن در دو جایگاه امامت عامه و خاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در امامت عامه مباحثی مانند تعریف امامت، ضرورت وجود رهبر در جامعه، صفات امام، چگونگی نصب امام، اطاعت از امام، جایگاه امام و … که شامل تمام ائمه می‌شود مطرح می‌شوند که این مبحث بین شیعه و سنی نیز مورد اختلاف است. همچنین در امامت خاصه نیز که به مصادیق بر می‌گردد نیز مانند امامت عامه دو دیدگاه مشخص وجود دارد، دیدگاه اول از اهل سنت است که معتقدند پیامبر? هیچ کس را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است و امت پس از آن حضرت? وظیفه داشتند جانشین آن حضرت? و پیشوای خویش را برگزینند. دیدگاه دوم از شیعه امامیه است که امامت را براساس نصب و تعیین خداوند می‌دانند و براین باورند که امامت در راستای نبوت و تعیین امام مانند پیامبر بر عهده خداوند است. شیعه امامیه برای اثبات دیدگاه خویش دلیل‌های قطعی فراوانی از حکم کتاب، سنت و عقل دارد که نوشتار حاضر بررسی موضوع و اثبات امامت و زعامت و رهبری امام علی? به وسیله آیات ولایت، اولی الأمر، تبلیغ و اکمال و … است که در تفسیر المنار رشید رضا به شکل دیگری تبیین و برداشت شده است.
در این تحقیق، در پی نظر المنار، دیدگاه چند تن از مفسران مشهور عامه نیز آورده شده است. نه از این منظر که مؤید نظر هم‌مسلک خویش بیان شود، بلکه به این جهت که اظهار و اثبات شود که نظرات عموم مفسران عامه به خصوص در مورد آیات الولایه و ولایت و امامت امیرالمؤمنین? و برداشت آنها از آیات، شبیه به هم بوده و پاسخ به یکی از آنها، بقیه را نیز پوشش می‌دهد و پاسخ‌ها بر اساس علم و عقل و منطق استور بوده و با اینکه بر اساس پایه این تحقیق که اثبات عقیده شیعه با استفاده از تفاسیر مهم علمای شیعه است، اما بی گمان در پاسخ و استدلال عقلی و منطقی از زبان هر کس حتی خصم باشد باید پذیرت و لجاجت و تعصب را کنار گذاشت.
از جمله دیدگاه عمومی اهل سنت در مورد خلافت و امامت بر آن است که امام از سه راه برگزیده می‌شود: انتخاب، انتصاب و وصایت. آنان خلافت خلفای چهارگانه را از طریق انتخاب می‌دانند، اما در اینکه چه کسانی حق دارند خلیفه را انتخاب کنند، رأی یکسانی ندارند؛ اعتقاد رایج میان اهل سنت آن بود که کسانی می‌توانند در انتخاب خلیفه شریک و سهیم باشند که صلاحیت نمایندگی از سوی جامعه و امت اسلامی را داشته باشند که اینان را “اهل حل و عقد” می‌نامند، اما باز در همین جهت این پرسش پیش آمد که افراد اهل حل و عقد چه تعداد هستند؟ اهل سنت جواب روشن و مرز تعریف‌شده‌ای از مفهوم و مصداق اهل حل و عقد و مبنای مشروعیت رأی آنان ارائه نمی‌دهند.
باری در نزد عموم اندیشمندان اهل سنت تا پایان قرن چهارم این ابهام و پرسش‌ها در ارتباط با موضوع خلافت و امامت وجود داشت، با این وصف مسئولیت امام را بعد از رسیدن به امامت در موارد ذیل یاد کرده‌اند:5
1. داوری در اختلافات و منازعات
2. هدایت و رهبری در جنگ
3. پاسداری و دفاع از دین
4. حفظ قلمرو جغرافیای اسلام
5. صدور حکم و مجازات خلافکاران
6. جهاد بر ضد کسانی که از قبول اسلام سر باز زده یا از حاکمیت نافرمانی کرده‌اند.
7. سازمنادهی و اداره‌ی مالیات و جمع‌آوری آن
8. پرداخت حقوق و دستمزد اداره‌کنندگان اموال و ثروت‌های عمومی(انفال)
9. نصب و عزل کارگزاران
10. تجهیز سپاهیان در حراست از مرزهای سرزمین‌های اسلامی.
معتقدات عمومی اهل سنت در موارد یاد شده خلاصه نمی‌شود. آنان معتقدند: خدای متعال سه مأموریت و مسئولیت به دوش رسول بزرگوار اسلام? قرار داده است:
1. رهبری و سرپرستی اداره‌ی امور زندگی روزمره‌ی جامعه‌ی اسلامی
2. هدایت و رهبری معنوی امت مسلمان
3. تشریع و تبیین و تفصیل قوانین و احکام دینی.
اهل سنت بر این عقیده‌اند که خلیفه و امام در زمان تصدی پست امامت و خلافت، دو وظیفه‌ی نخست را بر دوش دارد، ولی مسئولیت اخیر به جانشین پیامبر داده نشده است. جانشین وی حق ندارد تفسیر جدیدی از دین و مسائل آن ارائه دهد و او تنها می‌تواند عقاید موجود در نزد مسلمانان را پاسداری کند.

ب) پیشینه تحقیق
موضوع تحقیق در مورد مبحث اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین? به طور کلی با توجه به اهمیت موضوع از سال‌های نخستین اسلام مطرح و مورد اختلاف متکلمین شیعه و سنی بوده است. و علمای تشیع برای دفاع از این اعتقاد مهم و اولیه از همان نخستین، کتاب‌ها و پاسخ‌ها و دلائل محکم و متقنی ارائه و تألیف نموده‌اند و از جمله مهم‌ترین دلائل و پاسخ‌ها با استناد به تعدادی از آیات قرآن که به نام آیات الولایه مشهور می‌باشند، ارائه شده است. به طوری که به خصوص در تفاسیر بزرگان از آیات مورد اشاره، به طور قطع و تعیین نتیجه تحقیقشان اثبات شأن نزول آیات در مورد امامت، رهبری و زعامت امیرالمؤمنین? می‌باشد و در میان مولفان بزرگان مانند تفسیر المیزان علامه طباطبایی به بعضی نظرات مولف المنار پاسخ داده شده است. اما به شکل مستقل و جداگانه تاکنون نقطه نظرات رشید رضا درباب امامت با استفاده از تفسیر آیات الولایه پرداخته نشده است. حال با توجه به اینکه آقای رشید رضا از علمای عصر اخیر اهل سنت بوده است و علمای تشیع هم زمان و بعد از وی زمانه زیادی نگذشته است. مشخص است که پرداختن به نظرات و نقد تفسیرش نیز تألیفات زیادی وجود ندارد و به طور پراکنده به صورت مقالات و پاسخ‌های متفرقه داده شده است.
ج) اهمیت موضوع
با توجه به جایگاه تفسیر المنار و نوع نظرات با قالب روشنفکری رشید رضا و اقبال عموم عامه و به خصوص جوانان اهل سنت به نوع نگارش که بیشتر از دیدگاه عقلی پرداخته شده است، لازم و ضروری است که به صورت علمی و منظم ابتدا به بررسی نظرات مولف پرداخته و سپس نقد و اثبات اعتقادات شیعه را درباب امامت براساس موضوع تحقیق ارائه نمود. زیرا با توجه به تاکیدی که ظاهر عموم اهل سنت بر قران داشته و آن را ملاک معرفی می‌کنند پس اثبات یکی از مهمترین اعتقادات یعنی بحث ولایت را با استفاده از آیات موضوع تحقیق به عنوان دلائل محکم و متقن لازم و ضروری می‌شمرد. این تحقیق سعی دارد که نظرات مولف المنار را در مورد آیات ولایت، اولی الأمر، اکمال و تبلیغ با تفسیر و دلائل عموماً مورد قبول اهل سنت پاسخ دهد.
د) ضرورت تحقیق
پس از بررسی اهمیت و پیشینه آن چه واضح است این است که مولفین و محققین و مفسرین بسیاری در عالم تشیع به اثبات نظریه نص امامت به صورت کلی و عمومی پرداخته و در تفسیر بزرگان نیز با استفاده از آیات قرآن مسئله اثبات شده است. اما اثبات ولایت و امامت امام علی? و نقد نظرات مفسرین بزرگ اهل سنت از جمله رشید رضا کار مشخص و منسجمی مشاهده نشده است و با توجه به نوع نگاه عقل گرایانه‌ای که رشید رضا در مباحث فکری خود داشته، شبهات زیاد و مغرضانه‌ای به امامت و ولایت امیرالمؤمنین? وارد نموده است و همواره کوشیده است تا با طرح شبهه در زمینه امامت، بنیادهای تشیع را در اذهان عموم به خصوص روشنفکران و جوانان سست جلوه داده و شیعیان را در باورهای خود به شک و شبهه و تردید وادارند و اذهان پیروان مذاهب اسلامی و دیگر جویندگان حقیقت را به مذهب ناب اهل بیت پیامبر? مخدوش سازند. براین اساس کاملا ضروری به نظر می‌رسد که در عرصه اثبات و دفاع از اعتقاد شیعه با تمسک به آیات قرآن و پاسخ گویی به شبهات به شکل علمی و منظم پرداخته شد.
هـ) اهداف تحقیق
ولایت از اساسی‌ترین ارکان دین اسلام می‌باشد که آئین بر آن بنا شده است. در میان مذاهب اسلامی تنها شیعه است که این اصل را از متن اسلام اخذ کرده و با پیروی از جانشینان رسول خدا? دین خود را بر پایه صحیح بنیان نهاده است و همچنین با توجه به اعتقادی بودن اصل امامت از دیدگاه شیعه، لازم است تا اثبات مسأله و نشان دادن آن با استفاده از منابع مورد قبول همه مسلمانان که قرآن اصلی‌ترین آنها است پرداخته شود. لذا جهت ادای تکلیف، بیان حقایق و دفاع از مکتب اهل بیت? در مسأله امامت خاصه و اثبات افضلیت و امامت و رهبری امیرالمؤمنین? با استفاده از آیاتی که تحت نام آیات الولایه می‌باشند مورد نظر است و در این تحقیق خاصه به نظرات یکی از مفسرین اهل سنت به نام رشیدرضا و تفسیر المنار که در بیان شأن نزول و نتیجه تفسیر آیات مرتکب تعصبات و اشتباهات زیادی شده است پرداخته و پس از نقد و بررسی، از نظر علمی و کاربردی، آنها را رفع یا دفع می‌نمائیم و سپس حقانیت شیعه را در مورد اصل اساسی ولایت اثبات نمائیم و به فضل خداوند متعال و با استمداد از روح ملکوتی پیامبر اسلام? و ائمه اطهار? قدمی هر چند ناچیز در راه ارشاد و هدایت حق‌جویان و طالبان حقیقت و هدایت و اقناع مخالفین و منحرفین از صراط مستقیم بردارد.
و) سؤالات اصلی و فرعی
مشخص است که هر تحقیقی و تألیفی درصدد پاسخ به پرسش‌هایی است. لذا دانستن آن سؤالات پیش از پرداختن به پاسخ آنها به منزله ی نقشه ی راه است و این امر اهمیت فراوانی دارد. بدین جهت مسئله‌ای که در این اثر درصدد آن هستیم در قالب سؤالات زیر پیگیری خواهد شد:
1. سؤال اصلی تحقیق
نظریه صاحب المنار در مورد آیات ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال و نقد آن چیست؟
2. سؤالات فرعی تحقیق
1- نقد و بررسی و پاسخ نظرات رشید رضا در تفسیر المنار در مورد آیه ولایت، براساس تفاسیر شیعی چگونه و نتیجه‌ی آن چیست؟
2- نقد و بررسی و پاسخ نظرات رشید رضا در تفسیر المنار در مورد آیه اولی الأمر، براساس تفاسیر شیعی چگونه و نتیجه‌ی آن چیست؟
3- نقد و بررسی و پاسخ نظرات رشید رضا در تفسیر المنار در مورد آیات ابلاغ و اکمال، براساس تفاسیر شیعی چگونه و نتیجه‌ی آن چیست؟

ز) فرضیه‌های تحقیق
برداشت تفسیری رشیدرضا در المنار درباره‌ی آیات ولایت درست نبوده و قابل دفاع به وسیله‌ی استدلال عقلی و منطقی با استفاده از تفاسیر شیعه و روایات و وقایع تاریخی و بعضاً اهل سنت می‌باشد. اما در این تحقیق صرفاً به نظرات رشید رضا با استفاده از فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر پرداخته می‌شود تا نظر شیعه را به اثبات برساند:
1. فرضیه اصلی تحقیق
آیات ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال در تفسیر المنار مانند دیگر تفاسیر عامه دچار انحراف و اشتباه در برداشت شده‌اند.
2. فرضیه‌های فرعی تحقیق
آیات ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال با استفاده از شأن نزول و تفسیر و آیات و روایات و وقایع تاریخی در اثبات ولایت رهبری امیرالمؤمنین? می‌باشد.
ح) روش تحقیق
روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد و با توجه به اینکه موضوع اعتقادی و بنیادی است و در نظر است تفسیر غلط مفسر عامه را به نقد کشیده و غلط بودن نظراتش را اثبات کرده و به بیان نظر شیعه پرداخته شود. لذا تلاش این نوشتار ابتدا بیان نظرات رشید رضا در مورد تفسیر آیات بوده سپس نظرات وی را با دیگر تفاسیر مهم عامه ارائه و بعد به بررسی و نقد آن‌ها با استفاده از استدلال عقلی و منطقی مورد قبول اهل علم می‌پردازیم که عمده‌ترین موارد به آیات دیگر، روایات و وقایع تاریخی استناد شده است.

گفتار دوم: مفاهیم
الف) امامت
متکلمان در تعریف امامت به دو گروه تقسیم می‌شوند: یک گروه امامت را تعریف نکرده‌اند، گویی بر این تصور بوده که همه مذاهب اسلامی از امامت تصویر روشنی دارند و مورد قبول همگان می‌باشد. از این رو امامت را بی نیاز از تعریف دانسته‌اند مثل سید مرتضی در کتب الشافی و الذخیره فی علم الکلام و شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد و عبدالجبار مغزلی در کتاب المغنی و قاضی ابوبکر باقلانی در کتاب التمهید و امام الحرمین جوینی در کتاب الارشاد و عبدالقاهر بغدادی در کتاب اصول الدین.
گروهی دیگر، پیش از بحث درباره وجوب امامت، صفات و مصادیق امامت را تعریف کرده‌اند که دو گونه است: تعاریف عام و تعاریف خاص. تعاریف عام که نبی و نبوت را نیز شامل می‌شود ولی تعاریف خاص فقط جانشینان پیامبر? را شامل می‌شود که ابتدا به معنای لغوی امامت و سپس معانی خاص و عام اصطلاحی امامت به اختصار بیان می‌شود.
تعریف لغوی امامت
لغت شناسان سرشناس عرب، معمولا واژه امام را تعریف کرده و به بیان کاربردهای آن نیز پرداخته‌اند. برخی از لغت شناسان دو معنای رهبری عمومی (الرئاسه العامه) و رهبری مسلمانان (رئاسه المسلمین) را برای واژه امامت بیان کرده‌اند.6
همچنین امام از نظر لغت شناسان عرب به طور کلی عبارت است از هر کسی یا هر چیزی که در کارها به او اقتدا می‌شود: “الامام، کل من اقتدی به وقوم فی الامور”7 “الامام کل من ائتم به قوم”8 در کتب لغت برای امام مصادیق و کاربردهایی بیان شده است. به طور نمونه قرآن کریم که مسلمانان به آن اقتدا می‌کنند “القرآن، امام المسلمین”9، پیامبر گرامی اسلام? پیشوای امت و نیز امامان? است “رسول امام امت و امام الائمه”10 و چندین کاربرد دیگر که ذکر شده است.
از دیگر کاربردهای واژه امام می‌توان به مصادیق گوناگونی که در قرآن به کار رفته است اشاره نمود. که به دو دسته قابل تقسیم هستند: مصادیق بشری و مصادیق غیر بشری.
مصادیق بشری که دو دسته امام حق و باطل تقسیم می‌شوند. امام حق مانند پیامبر الهی در آیه شریفه “و جعلناهم ائتم یهدون بامرنا”11؛ ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت می‌کنند، “انی جاعلک للناس اماما”12؛ بندگان شایسته خداوند: “و اجعلنا للمتقین اماما”13 و تعدادی دیگر آیات و امام باطل مانند آیه “فقاتلوا ائمه الکفر”14 “پیشوایان کفر را بکشید”؛ “و جعلناهم ائمه الکفر یدعون الی النار”15 و در یک آیه نیز واژه امام به گونه‌ای به کار رفته است که هم پیشوای بشری و هم غیر بشری را شامل می‌شود. “یوم ندعو کل اناسی بإمامهم”16 روزی که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم .
تعاریف متکلمان اسلامی
همانگونه که بیان شد، شیعه متکلمان اسلامی امامت را با تعابیر مختلفی که به دو دسته کلی تعاریف عام و تعاریف خاص می‌نامیم تعریف کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود.
تعاریف عام
در عبارات با مضمون عام از امامت که از عده‌ای از متکلمان شیعه و اهل سنت نقل شده است، امامت به صورت رهبری عمومی در امور دینی و دنیوی، برای فردی از افراد بشر تعریف شده است. از آنجا که در این تعریف‌ها از خلافت یا نیابت از پیامبر سخنی به میان نیامده است، نبوت را نیز شامل می‌شود. بدین جهت مورد نقد قرار گرفته است.17 زیرا اگر چه نبوت مشتمل بر امامت است ولی امامت مورد بحث، نبوت را شامل نمی شود. به طور نمونه عبارت‌های ذیل، از تعاریف عام امامت به شمار می‌رود.
1-الامام الذی له الرئاسه العامه فی الدین و الدنیا جمیعا18 امام کسی است که دارای رهبری عمومی دین و دنیاست.
2-الامام انسان له الرئاسه و هی رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا بالاصاله19 ؛ امام انسان دارای رهبری است و آن عبارت است از رهبری بالاصاله و عمومی در امور دین و دنیا.
3- الامامه، رئاسه عامه شخص من الاشخاص بحق الاصاله20 امامت، رهبری عمومی و بالاصاله برای یکی از اشخاص است.
تعاریف خاص
بعضی از این تعاریف، امامت به رهبری در دین تعریف شده است، ولی مقصود این نیست که امام فقط به مسائل عبادی و تبیین احکام دینی می‌پردازد و در امور سیاسی و اجتماعی جامعه دخالت نمی کند، به طور مثال در تعریف سید مرتضی، امامت از مصادیق لطف است و یاد آور شده که هرگاه در جامعه، زمامداری عادل و توانمند وجود داشته باشد، نقش موثری در روی آوردن مردم به فضائل و روی گرداندن از رذائل دارد و این از مصادیق لطف الهی بر بشر است.21 و همچنین از تعریف ایشان به دست می‌آید که امامت، هم جنبه اصالی دارد و هم جنبه نیابی، نسبت به کسانی که در سرای تکلیف و در عصر امام زندگی می‌کنند، اصالی و نسبت به پیامبر که در سرای تکلیف نیست، نیابی است و برداشت‌های مشابهی که از تعاریف دیگر علما استنباط می‌شود که در زیر به نمونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود.
1- الامام هو الذی له الرئاسه العامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی22؛ امام کسی است که دارای رهبری عمومی در امور دین و دنیا به صورت نیابت از پیامبر? می‌باشد.
2- الامامه رئاسه عامه فی الدین و الدنیا بالاصاله لا بالنیابه عمن هو فی دار التکلیف23؛ امامت، رهبری عمومی در زمینه دین به صورت بالاصاله است، نه به صورت نیابت از کسی که در سرای تکلیف است.
3-الامامه رئاسه عامه فی الدین و الدنیا بالاصاله فی دار التکلیف24؛ امامت، رهبری عمومی و بالاصاله در سرای دنیا در امور دینی و دنیوی است.
4-الامامه خلافه عن صاحب الشرع فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا25؛ امامت، جانشین صاحب شریعت در حفظ دین و تدبیر امور دنیوی مردم است.
نکات تکمیلی و نتایج به دست آمده از معنا و مفهوم امامت
1- از تعریف‌های متکلمان اسلامی اعم از شیعه و سنی به دست می‌آید که امامت از دیدگاه آنان هم امور دنیوی را شامل می‌شود و هم امور دینی را به گونه‌ای که امور معنوی و دینی در حوزه امامت و رهبری اسلامی بوده و بلکه حفظ و اجرای دین و ارزشهای دینی نیز از فلسفه وجودی و اهداف امامت می‌باشد. تفاوت شیعه و سنی در مورد رسالت دینی امامت این است که اهل سنت فقط مسئولیت حفظ دین در مقابل دشمنان و اجرای احکام را به عهده امام دانسته و شیعه علاوه بر این مسئولیت تفسیر و تبین درست کتاب و سنت را نیز از وظایف امام می‌شمرد. بدین جهت، عصمت را نیز از شرایط لازم امامت می‌دانند.
2- خلافت و امامت دو مصداق جداگانه ندارند بلکه دو عنوان منطبق بر یک مصداق می‌باشند. آن کسی که پس از پیامبر? رهبری امت اسلامی را بر عهده دارد از این جهت که رهبری او به عنوان جانشین پیامبر? است، مصداق خلافت می‌باشد و از این جهت که پیشوای امت اسلامی است، مصداق امامت می‌باشد. از این رو هم در روایات و هم در عبارت‌های متکلمان اسلامی، هر دو مفهوم خلافت و امامت به کار رفته است . پس این اندیشه که امامت و خلافت را دو مقوله جدا از هم و با مصادیق متفاوت می‌داند و امامت را به شیعه و خلافت را به اهل سنت اختصاص می‌دهد از نظر مبانی روایی و کلامی درست نیست.
3- از جنبه مشروعیت امامت نیز اعتقاد متکلمان اسلامی بر آن است که مشروعیت امامت ناشی از خلافت و نیابت از پیامبر? است، نه وکالت از جانب مردم این مطلب بر مبنای انتصاب که مورد قبول شیعه است آشکار است و بر مبنای انتخاب نیز چنان که در کلمات متکلمان اهل سنت گذشت، انتخاب و بیعت مردم با امام موضوعیت ندارد و منشأ مشروعیت امام به شمار نمی رود، بلکه به عنوان راهی برای کشف رضایت شارع می‌باشد.
ب) آیات الولایه
در قرآن کریم آیات شریفی تحت عنوان آیات الولایه شناخته می‌شوند که براساس نظرات عامه تعدادی از آنها در باب فضائل امیرالمؤمنین? ذکر نموده، اما شیعه اعتقاد دارد که شأن نزول تمامی آنها در بیان افضلیت، امامت، زعامت و رهبری امیرالمؤمنین? می‌باشد. در این تحقیق به چهار آیه مشهور به ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال پرداخته و ابتدا در این فصل به معرفی اجمالی آیات می‌پردازیم:
1-آیه ولایت
خداوند متعال در قرآن سوره مبارکه مائده آیه شریفه 55 فرموده است: “انما و لیکم الله و رسوله والذین أمنو الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون” (سرور (و سرپرست) شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسانی که نماز بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.) در آثار عالمان و مفسران شیعه و به دنبال روی از آنان اهل سنت این آیه به نام ولایت شهرت یافته است. این آیه کریم یکی از محوری‌ترین آیات قرآن کریم در ارتباط با امامت و ولایت اهل بیت? است که همیشه مورد ترجمه، اسناد و استدلال دانشمندان و مفسران شیعه قرار گرفته است.
2-آیه اولی الأمر
خداوند متعال در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59 فرموده است: “یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَاولی الأمر مِنکمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیوْمِ الآخِرِ ذَلِک خَیرٌ وَأَحْسَنُ عَمَلاً” (ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و صاحبان امر خود را (نیز) اطاعت کنید. پس هرگاه در چیزی با یکدیگر به نزاع پرداختید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به کتاب خدا و (سنت) پیامبر بازگردانید. این بهتر و نیک فرجام‌تر است.) مهم‌ترین کانون گفت و گوها و اختلاف دیدگاه‌ها و برداشت‌ها در ارتباط با آیه اولولامر میان مفسران مسلمان به معنایابی از واژه اولی الأمر در آیه به لحاظ مفهومی و مصداقی باز می‌گردد. واژه اولولامر دوبار در قرآن کریم به کار رفته است. اولین بار همین آیه مورد بحث تحقیق یعنی سوره نساء 59 و دومین بار در آیه 83 سوره نساء که در آن آیه نیز خداوند بحث رجوع به پیامبر? اولی الأمر، را بیان کرده است. که در جای خود بحث خواهد شد.

  • 1

دانلود پایان‌نامه b (810)

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی12
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال13
بند اول:وجود قرارداد13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت14
الف: عدم انجام تعهد14
ب: ورود خسارت15
بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد16
الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی17
ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی17
گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال18
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال19
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل20
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال21
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل22
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع23
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع24
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال25
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم36
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه40
ب: مصادیق مصادره اموال41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا)47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن48
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م.64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی67
ج: نقص وسایل اداره67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال81
الف: تقصیر زیان دیده81
ب: دخالت ذینفع توقیف82
ج: دخالت اشخاص ثالث83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور83
پیشنهاد
نتیجه88
فهرست منابع و ماخذ92
الف: کتب فارسی92
ج: مقالات94
د: جزوات وتقریرات95
چکیده انگلیسی96

چکیده
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :
وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
مقدمه
مسئله و موضوع تحقیق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ که ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تکامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرک تکامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق برای اینکه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانکه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت کنند ؛ حقوقدانان هستند .
پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده می شود و با بکارگیری آنها به وسیله کاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافکنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یکی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تکوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شکل حاضر در آمد .
مجموعه ای که امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه که آغاز کار نیست ؛ مسلما پایان کار هم نخواهد بود و تا زمانی که روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید که در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .
یکی از نهادهایی که در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی که امروزه این ضرورت که مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .
مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ کثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه که تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تکثر گردیده است تا بدانجا که دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته که قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .
از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد که این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه که گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا که بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی که در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد که بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا که در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .
توقیف اموال از موضوعات اجرای احکام مدنی است ؛ که شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالک یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .
توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست که فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلکه مستلزم یکسری مقدمات و لوازم است که این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وکیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) که از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محکوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می کنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .
ضرورت تحقیق :
ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه که گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .
اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد کلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا که اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتکب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممکن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مکانیزم جبران خسارت و قواعد حاکم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد که هر کدام از این تعهدات از یک مکانیزم خاص تبعیت می کند .
در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشکال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .
در خصوص انتخاب مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال به عنوان موضوع این تحقیق ضرورت ها و دلایلی نقش داشتند عبارتند از :
اول اینکه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا که توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مکانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امکان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .
دوم اینکه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .
عنوان و منابع تحقیق :
تحقیق حاضر تلاش کرده است تا برای پاسخ به ضرورت های فوق (( مسئولیت ناشی از توقیف اموال )) را تحت عنوان (( مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال )) مورد بررسی قرار دهد . به این منظور به بررسی نقش هر یک از اشخاصی که به حسب نفع یا وظیفه خود در فرآیند توقیف حضور دارند ؛ پرداخته می شود ؛ سپس قواعد و نظام های مسئولیت مدنی را مورد تشریح قرار می دهیم و در همین راستا به انطباق قواعد مذکور بر مسئولیت اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال می پردازیم .
در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احکام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .
رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اهداف تحقیق :
از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :
1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
3. بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .
سابقه تحقیق :
در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است که قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بکر و دست نخورده باقی مانده است که مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یک مجموعه کاملا تخصصی که برای نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلکه در این زمینه صرفا بخشی از یک مقاله در خصوص (( خسارت ناشی از تامین خواسته )) با موضوع این تحقیق اشتراک در موضوع داشته که به آن رجوع شده ه است و مجموعه حاضر نخستین تحقیق در این باب قلمداد می شود که امید است فتح باب مناسبی باشد .
سئوالات تحقیق :
1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟
4. در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟
فرضیه های تحقیق :
1. ایجاد مسئولیت برای وکیل ذینفع توقیف در مواردی که وکیل در ارشاد مراجعه کننده اش درخواست توقیف به نفع موکلش یا در فرآیند توقیف اموال مرتکب تقصیری حرفه ای شده باشد .
2. ایجاد مسئولیت برای قضات دادگستری ؛ در صورتی که امر او به توقیف اموال مخاطب آلوده به تقصیر باشد.
3. ایجاد مسئولیت برای دادورز؛ به عنوان مجری توقیف ؛ در مواردی که او در انجام وظایف خود در فرآیند توقیف اموال؛ مرتکب اشتباه یا تقصیر شده باشد .
4. ایجاد مسئولیت برای دولت ؛ در مواردی که اشتباه قاضی در امر به توقیف اموال؛ منجر به ورود زیان شده یا اینکه ورود زیان از سوی دادورز در جریان توقیف قابل انتساب به دولت باشد .
سازمان دهی تحقیق :
چنانکه از مطلب قبلی پیداست،حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال در حقوق داخلی دارد. محدوده این تحقیق نیز مسئولیت ناشی از نفس توقیف اموال می باشد . بدین معنا که زیانهایی که نفس وقوع توقیف به مخاطب توقیف وارد می آورد ، موضوع این تحقیق است و زیان هایی نظیر آنچه که ناشی از اتلاف عمدی یا قوه قاهره می باشند ؛ مشمول موضوع این تحقیق نیست .
به هر حال ، این تحقیق در دو بخش سامان یافته که هر بخش دارای دو فصل مجزا است که این فصول هر یک دارای مباحث متعدد است .
بخش نخست تحت عنوان (( مسئولیت مدنی وکیل ناشی از توقیف اموال )) ویژه تبیین مسئولیت مدنی وکیل ذینفع توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال در یک فصل مجزا می باشد. در این فصل طی سه مبحث به ماهیت حقوقی و وظایف وکیل دادگستری و مسئولیت وی در برابر موکل و اشخاص ثالث خواهیم پرداخت .
اما در بخش دوم، تحت عنوان (( مسئولیت مدنی آمرین و مجریان توقیف اموال ، ناشی از توقیف اموال )) که این بخش مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول تحت عنوان مسئولیت مدنی آمرین توقیف اموال ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث صور دخالت قاضی در توقیف ، منابع مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال و ارکان این مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهیم. در پی آن در فصل دوم تحت عنوان مسئولیت مدنی دادورز ناشی از توقیف اموال ، طی سه مبحث به معرفی دادورز و تمیز وی از مقامات مشابه ؛ منابع مسئولیت دادورز و ارکان آن مسئولیت خواهیم پرداخت .

فصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال
در مبحث اول؛ ماهیت وکالت دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی را بررسی کردیم و در این مبحث؛ به مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکل خود ناشی از توقیف اموال خواهیم پرداخت.
موضوع مبحث حاضر این است که چنانچه وکیلی اقدام به توقیف اموال طرف مقابل دعوی به نفع موکل خود بنماید، در این موارد آیا وکیل ممکن است دچار مسئولیت شود و به طور کلی منبع مسئولیت وکیل چیست و ارکان آن چگونه است؟
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل
حقوقدانان به طور کلی مسئولیت مدنی را از حیث منشاء به دو نوع مهم تقسیم نموده‌اند، که مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی می‌باشند.1
مسئولیت قهری در مواردی موضوعیت پیدا می‌کند، که عامل زیان و متحمل زیان، هیچ‌گونه قراردادی در خصوص موضوع زیان با هم ندارند و از همین‎‌رو این نوع از مسئولیت را مسئولیت خارج از قرارداد هم می‌نامند، چرا که بین عامل زیان و متحمل زیان، قرارداد خصوصی مبنی براین که در آن مورد خاص زیانی به هم وارد نکنند، موجود نمی‌باشد. اما مسئولیت قراردادی؛ “عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر‌معین، تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد ، خسارتی به متعهد وارد کند که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند.2”
بنابراین در مسئولیت قراردادی ما با دو تعهد برای مسئول مواجه هستیم، یک تعهد، همان “تعهد اصلی” است که ناشی از قرارداد می‌باشد و شخص متعهد به انجام آن بوده لیکن آن را نقض کرده است و تعهد دیگر همان تعهد ثانوی یا فرعی است که بر عهده متعهد اصلی، به واسطه نقض تعهد اصلی ناشی از قرارداد قرار می‎‌گیرد.3
برای تمیز مسئولیت قراردادی از قهری، ذکر این مثال مناسب است که، شخصی تعهد به حمل کالا‎های متعلق به تاجری از انبار تاجر تا اسکله در موعد مقرر با کامیون خود می‌نماید، در هنگامی که متصدی حمل اقدام به بارگیری می‌کند، درهنگام خارج شدن از انبار براثر بی احتیاطی خود با قسمتی از ساختمان انبار برخورد کرده و موجب تخریب آن میشود. به دلیل این حادثه، متصدی حمل موفق به انجام تعهد خود در موعد مقرر نمی‌گردد، بنابراین؛ تاجر از این بابت متضرر می‌شود، در نتیجه؛ متصدی حمل به تاجر، دو زیان متفاوت را وارد آورده، یکی تخریب انبار وی و دیگری عدم انجام تعهد خود در حمل کالا می‌باشد. در اینجا باید گفت؛ مسئولیت اول دارای منشاء قهری بوده و مسئولیت دوم دارای منشاء قراردادی می‌باشد. بنابراین؛ باید در ابتدا ببینیم که مسئولیت وکیل نسبت به موکل، دارای چهره‌ای قراردادی است و یا مسئولیت قهری محسوب می‌شود. به عقیده برخی؛ مسئولیت های حرفه‌ای به طور کلی دو بعدی هستند، به عبارت دیگر، یک فرد حرفه‌ای، علاوه بر مسئولیت‌‌هایی که مانند افراد غیر حرفه ای، در رعایت مراقبت‌های لازم، مبنی بر آسیب نرساندن به حقوق دیگران در حین کار دارد، به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان وی به مهارت و کاردانی او دارند و به همین اعتبار انجام کار یا خدمتی را به او ارجاع می‌نمایند، مسئولیت مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت، برای رعایت حداکثر مهارت فنی خود در انجام آن می‌پذیرد.4
از همین‌رو در دوبند بعدی مسئولیت وکیل را با مسئولیت قهری و قراردادی تطبیق می‌کنیم.
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری
همانطورکه قبلاً ذکر شد، از انواع مسئولیت، مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد است که آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که رابطه قراردادی میان عامل زیان و متحمل زیان موجود نمی‌باشد. برای مثال؛ چنانچه شخصی سبب تخریب ملک متعلق به دیگری شود مسئولیت جبران خسارت وارده به مالک را دارد و مسئولیت وی قهری است چرا که هیچگونه قراردادی مابین عامل زیان و متحمل آن وجود ندارد.
بنابراین؛ با توجه به تعریف مسئولیت قهری و نیز وجود رابطه قراردادی بین وکیل و موکل شاید قهری بودن مسئولیت وکیل غیرممکن به نظر آید، مسئولیت وکیل صرفاً یک مسئولیت قراردادی به نظر می‌رسد. با این وجود مواردی وجود دارد، که علی‌رقم وجود قرارداد مابین وکیل و موکل، مسئولیت وکیل قهری به نظر می‌رسد، که به ترتیب این موارد را بررسی می‌کنیم.
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره
همانطور که در مبحث اول گفته شد؛ یکی از انواع خدمات وکیل ارائه مشاوره به مراجعین خود می‌باشد. برای مثال؛ چنانچه شخصی به وکیل برای مشاوره مراجعه کند و وکیل او را در مقام مشاوره به توقیف اموال خوانده ترغیب نماید. آیا در این گونه موارد رابطه وکیل و موکل رابطه‌ای قراردادی است و یا رابطه آن‌ها مبتنی بر قواعد قهری مسئولیت مدنی می‌باشد؟وجود توافق بین وکیل و مراجه کننده امری بدیهی است، چرا که مراجعه شخص و نیز پذیرش او از سوی وکیل با اراده آزاد بوده است.حتی عدم وجود توافق کتبی و صریح بین آنها مانع از قراردادی تلقی کردن رابطه آنها نیست، چرا که ماده 193 مقرر می‌دارد که؛ “انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد….” درخواست مشاوره و ارائه مشاوره خودش به تنهایی می‌تواند توافق فعلی باشد،در نتیجه؛ رابطه فی ما بین را باید رابطه قراردادی دانست.
البته در صورت قراردادی دانستن رابطه با این ایراد ممکن است، مواجه شویم که وکیل به کدام تعهد قراردادی خود عمل نکرده که مستوجب مسئولیت وی شده است، به عبارت دیگر در مثال بالا وکیل را بر چه مبنایی می‌توان مسئول دانست؟
باید گفت؛ وکیلی که به دیگری مشاوره می‌دهد، در ارائه مشاوره خود ملزم به رعایت صداقت و دقت می‌باشد. این تکلیف همواره برای وکیل موجود است و ملزم به رعایت آن نیز هست. اما این تکلیف ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه به حکم قانون و به دلیل دیگر ملاحظات بر عهده وکیل قرار گرفته و نمی‌توان آن را یک تعهد کاملاً قراردادی دانست. به عبارت دیگر؛ وکیلی که مراجعه کننده خود را به توقیف اموال طرف دعوایش راهنمایی کرده، تضمینی در خصوص موفقیت اقدام موکل به او به صورت قراردادی نداده است. بنابراین؛ چگونه باید او را بواسطه نقض تعهد و قرارداد وی مسئول دانست. در چنین مواردی نیت وکیل در ارائه مشاوره خود از دو حال خارج نیست، یکی اینکه؛ ممکن است سوء نیت داشته باشد و دیگر اینکه؛ ممکن است بر اثر اشتباه سهوی در مشاوره خود مرتکب خطا شده باشد.
در مواردی که وکیل با سوء نیت و به قصد اضرار به موکل خود مشاوره می‌دهد بطور مسلم تعهد خود مبنی بر رعایت صداقت را زیر پا گذارده است و همانطور که قبلاً ذکر شد، وکیل ملزم به رعایت این تکلیف است، در بند بعدی به قراردادی بودن این تکلیف بطور مشروح می‌پردازیم و در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که هر چند این تکلیف را قانونگذار و عرف بر عهده وکیل قرار داده‌اند، که او صداقت را رعایت کند، اما این تعهد قانونی و عرفی به تبع رابطه قراردادی وکیل و موکل برقرار می‌شود.5
فلذا نقض این تعهد، نقض یک تعهد قراردادی محسوب می‌شود، پس وکیل باید آن را محترم شمارد.بنابراین؛ وکیل اگر علی‌رغم ضعیف بودن موقعیت مراجعه کننده، او را در مقام مشاوره به توقیف اموال طرف مقابل دعوی تشویق نماید، تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای را نقض کرده است.6 اما در خصوص مواردی که وکیل در ارائه مشاوره دچار اشتباه شده است، باید گفت؛ تعهد وکیل، تعهد از نوع تعهد به وسیله است.7 یعنی اینکه وکیل، متعهد به ارائه مشاوره است، لیکن تعهدش نسبت به مشورت ارائه شده حصول نتیجه مثبت نیست، مگر اینکه مراجعه کننده اثبات کند که وکیل در بررسی موضوع و ارائه مشاوره دچار سهل انگاری و بی دقتی شده که این امر منافی با تعهد قانونی وکیل مبنی بر اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور و ارائه مشاوره می‌باشد که تعهدی است قراردادی 8 و از سوی دیگر؛ وکیل در چنین مواردی مصلحت موکل خود را لحاظ ننموده و دقت کافی را در تشخیص مصلحت مبذول نداشته است. بنابراین وکیل در بررسی موضوع باید کنکاش لازم را به عمل آورد و تعهد او در تلاش برای بررسی مصلحت موکل تعهدی به نتیجه است هر چند که تلاش مزبور به نتیجه لازم نرسد. لیکن تلاش باید صورت پذیرد و اما چنانچه وکیل برای بررسی مصالح موکل تلاشی را به عمل نیاورد، مسئول است و این مسئولیت به واسطه نقض تعهدات ناشی از قرارداد وکالت می‌باشد.9

  • 1

منبع پایان‌نامه b (809)

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری71
2-3-2- ارکان دیوان 73
2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری 75
2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری 76
2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری82
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-8- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری91
فصل سوم : یافته های پژوهش96
3-1- مقدمه97
3-2- روش تحقیق97
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق100
3-4- روش جمع آوری اطلاعات 101
3-5- ابزار اندازه گیری102
3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه102
3-7-ابزارگردآوری اطلاعات103
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها104
3-9-پایایی پرسشنامه105
3-10- تابع آماره تحقیق106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها109
4-1- مقدمه 110
4-2- تحلیل توصیفی110
4-2-1 – وضعیت جامعه آماری111
4-2-2- وضعیت جنسیت112
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3- وضعیت تاهل113
4-2-4- وضعیت سنی114
4-2-5- مدت تجربه 115
4-2-6- مدرک تحصیلی 116
4-3- تحلیل استنباطی 117
4-3-1- فرضیه اول 118
4-3-2- فرضیه دوم124
4-3-3- فرضیه سوم129
4-3-4- فرضیه چهارم134
4-3-5 – فرضیه پنجم139
4-3-6- فرضیه ششم144
4-3-7- فرضیه هفتم149
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات154
5-1- مقدمه155
5-2- نتایج تحقیق155
5-3- محدودیت های تحقیق161
5-4- پیشنهادها162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع فارسی168
منابع انگلیسی171
فهرست سایتها172
پیوستها175
چکیده انگلیسی181
طرح پشت جلد انگلیسی182
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-2): رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری24
جدول (1-3) : نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه 102
جدول (2- 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ104
جدول (1- 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت کارمندان و ارباب رجوع111
جدول (2- 4) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت112
جدول (3 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل113
جدول (4 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی114
جدول (5 – 4) : توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری115
جدول (6 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
جدول( 7-4) :محاسبه میانگین فرضی 118
جدول (8-4):جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه اول119
جدول ( 9-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه اول121
جدول (10-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه اول122
جدول (11-4): نمونه مورد آزمون فرضیه اول123
جدول (12-4): جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه دوم124
جدول ( 13-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه دوم126
جدول (14-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه دوم127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (15-4) :نمونه مورد آزمون فرضیه دوم128
جدول (16-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه سوم129
جدول (17-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه سوم131
جدول (18-4) :آزمون آماری فرضیه سوم132
جدول (19-4): نمونه مورد آزمون فرضیه سوم133
جدول (20-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه چهارم134
جدول (21-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه چهارم136
جدول (22-4): آزمون آماری فرضیه چهارم137
جدول (23-4): نمونه مورد آزمون فرضیه چهارم138
جدول (24-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه پنجم139
جدول ( 25-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه پنجم141
جدول (26-4): آزمون آماری فرضیه پنجم142
جدول(27-4):نمونه مورد آزمون فرضیه پنجم143
جدول (28-4) :فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه ششم144
جدول ( 29-4) :آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه ششم146
جدول (30-4):آزمون آماری فرضیه ششم147
جدول (31-4): نمونه مورد آزمون فرضیه ششم148
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(32-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه هفتم149
جدول (33-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه هفتم151
جدول (34-4): آزمون آماری فرضیه هفتم152
جدول (35-4): نمونه مورد آزمون فرضیه هفتم 153

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول (1-5): فرضیه های تحقیق157
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار( 1-3): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت108
نمودار (1- 4): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع111
نمودار ( 2-4) توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت112
نمودار (3-4 ) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل 113
نمودار (4-4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی114
نمودار (5-4) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری115
نمودار (6- 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
نمودار (7-4):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول 120
نمودار(8-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول123
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم125
نمودار (10-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم128
نمودار (11-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم130
نمودار (12-4):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم133
نمودار (13-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم135
نمودار (14-4): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم138
نمودار (15-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (16-4) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم143
نمودار (17-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم145
نمودار (18-4) ناحیه بحرانی فرضیه ششم148
نمودار (19-4) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم150
نمودار (20-4) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم153
چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری1 یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).
گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12) . در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از
دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .
از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.
فصل اول :
کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه :
دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.
1-2- بیان مسأله :
مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.
فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند،
می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.
به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟
در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.
1-4- هدف کلی تحقیق :
1-4-1- اهداف آرمانی:
1- تعیین میزان علتهای فساد اداری
2- تعیین میزان رسیدگی به دعاوی و تخلفات در دستگاه های اداری
3-تعیین وضعیت کارکرددیوان عدالت اداری دراحقاق حقوق مردم وبرقراری عدالت اجتماعی
4- تعیین وضعیت تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد
1-4-2- هدف کلی :
پی بردن به عوامل موثر در ایجاد اختلال در سلامت اداری با بررسی فساد اداری و فلسفه وجودی دیوان عدالت

1-4-3-اهداف ویژه و کاربردی :
1- مقایسه نوع مشاغل و میزان فساد در ادارات
2- مقایسه شاخص رسیدگی به شکایات مردم در دستگاه اداری با دیوان عدالت اداری(برقراری عدالت اداری)
3- مقایسه وضعیت معیشتی(حقوق، مزایا) کارمندان با فساد اداری
4- مقایسه دیدگاه دین مبین اسلام در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی
1-5- سؤالات تحقیق:
1- فساد اداری چه تأثیری بر توسعه کشور دارد؟
2- متغیرهای اصلی عوامل ایجادکننده فساد اداری کدامند؟
3- طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت می شود و مجازاتهای مدنظر قانونگذار برای متخلفان چیست؟
4- نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از علل و عوامل مفاسد اداری و برقراری امنیت شغلی به چه صورت است؟
5- نحوه نظارت اجرای عدالت و مسئول اجرای رای دیوان عدالت اداری چگونه و به چه صورت است؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اول : به نظر می رسد روش های ناموفق بازرسی و نظارت سازمان های نظارتی در بروز فساد در نظام اداری تأثیر دارد.
فرضیه دوم: به نظر می رسد افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص پیگیری عملکرد ارگانهای دولتی در جهت جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه سوم : به نظر می رسد مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.

فرضیه چهارم: به نظر می رسد تصویب قوانین کار آمد و راهگشا وامنیت شغلی در جلوگیری از بروز فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: به نظر می رسد افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی در جلوگیری ازبروز فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه ششم: به نظر می رسد ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: به نظر می رسد تأثیر سوء فساد اداری بر توسعه اقتصادی وانسانی جوامع در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد .

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری ، کنترل فساد اداری
دیوان عدالت اداری: به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد.
برقراری عدالت اداری : راستگویی و صداقت مسئولین در جلب اعتماد مردم و فرصتی برابر برای مبارزه با فساد وتخلفات، برقراری عدالت اداری است.
احقاق حقوق مردم : ایجاد شرایطی که منافع مردم ، تامین شود و عمل دقیق به قانون ، از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری به عمل آمده تا حقوق مردم پایمال نشود.
امنیت شغلی:ایجادبهبود شرایط فضای کسب و کار که دغدغه بیکاری وجود نداشته باشد.
فساد اداری: فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آنرا از کارایی مطلوب و اثربخش باز می دارد.
پیامدهای فساد اداری : سوء استفاده از موقعیتهای شغلی در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون ایجاد نارضایتی برای باج خواهی، بی عدالتی، پارتی بازی، کلاهبرداری ، اختلاس از پیامدهای فساد اداری که موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل می شود.
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
گفتار اول: فساد اداری و جلوگیری از آن
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
گفتار سوم: جایگاه دیوان عدالت اداری
مقدمه:
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصرحاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعین اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبور بدون کار کارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را در می یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.
طبق بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان “عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام”2، “مسئله نظارت و کنترل در دستگاههای اداری”3،” علل و عوامل بروز مفاسد اداری”4، “بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری”5 و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.
گفتار اول : فساد اداری
2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری
2-1-1-1-تعاریف اداره
اداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلی آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن.6 این از این باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می دهد.7 اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود.
الف- معنای سازمانی:
مجموعه ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرتهای سیاسی کشور عمل می کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی، مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی و مشاوران رسمی آنان و قدرتهای نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های عمومی.

ب- معنای شغلی:
اداره و مدیریت،‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی که سازمانهای عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از آیین نامه و قانون، بر کنار می شود.8
2-1-1-2- تعاریف فساد
در لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص166)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) 9
آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی 1380، ‌ص145).
در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ 1380).
فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، 1375، ص9).

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح “فساد اداری”، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.
تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931 ارائه‏ گردید تعریفی است که”ژ.ژ سنتوریا”در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:”فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.” باوجودی که واژه “فساد اداری”اغلب به‏ عنوان مترادف”رشوه ‏خواری”به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری10 “عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران”…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است.11
ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90)
تانزی12 در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، 1994، ص3 ). در این‏ تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،1375، صص9-57).
دیوید.جی.گولد فساد اداری را “سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت”تعریف نموده است.(سام کن،1373،20)

  • 1

مقاله رایگان b (808)

De nos jours, d’après les statistiques du ministère de la culture, environ 8 % des Français tiennent un journal personnel ou notent leurs impressions ou réflexions2, ce qui montre que la pratique de l’écriture de soi intermittente est loin d’être marginale.
1. Alain Corbin, Histoire de la vie privée. Tome 4, De la Révolution à la Grande Guerre, Seuil, ý 1987 (ISBN 2-02-008987-4), p. 423.
2.[http:// http://www.autopacte.org/Statistiques.html [archive]].
Une enquête de Philippe Lejeune, réalisée entre 1987 et 1988, en a précisé les modalités1. Le développement d’une association comme L’Association Pour l’Autobiographie, qui recueille tous les textes autobiographiques depuis le début des années 1990, est un signe de l’importance de cette pratique et de la valeur qui lui est accordée par ceux qui s’y livrent. Toutefois, la forme reconnue du genre reste celle des journaux d’écrivains ou d’intellectuels : Maine de Biran, Benjamin Constant, Stendhal, Jules Michelet, Henri-Frédéric Amiel, Edmond et Jules de Goncourt, Marie Bashirtseff, Léon Bloy pour le XIXe siècle, et Paul Léautaud, André Gide, Valéry Larbaud, Julien Green, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir etc. pour le XXe. On ne peut pas dire pour autant que la forme du journal soit figée : le genre est très plastique ; les variations entre les journaux et entre les époques sont importantes. Mais ces quelques grands textes tendent à faire oublier que la pratique est beaucoup plus large que ce qu’on en lit habituellement et que de nombreux journaux inconnus ou moins connus méritent la lecture.
Le journal est ?à priori ? un texte qui n’est pas destiné à être lu par autrui – au moment de l’écriture au moins. Pourtant, nous lisons des journaux, soit parce qu’ils ont été publiés après la mort de leur auteur, soit parce que celui-ci l’a publié, de façon partielle ou intégrale, de son vivant. On peut croire que toute lecture du journal non voulue par l’auteur est une effraction ; on s’aperçoit toutefois que les diaristes ont souvent, et dès les premiers textes qui ont été conservés, envisagé une
1. Philippe Lejeune, La Pratique du journal personnel. Enquête, Université de Paris X, 1990.
lecture extérieure : Restif de la Bretonne débute ses Inscriptions comme un prolongement de Monsieur Nicolas1, Benjamin Constant observe qu’on écrit toujours ” pour la galerie ” , Amiel espère que ses exécuteurs testamentaires tireront un ou deux volumes d’extraits des 17000 pages de son journal intime. Et Barbey d’Aurevilly fait paraître dès 1856 ses premiers Memoranda avant que Léon Bloy ne publie le sien par volume à partir de 1898. C’est sans doute que l’écriture secrète est plus ambivalente qu’on ne veut bien le penser souvent. D’une part, écrire sur soi est toujours une manière de transcender son expérience par le discours, de faire de son existence une histoire. Le journal, comme tout écrit autobiographique, est une forme de littérarisation de son existence. D’autre part, l’écriture intime vise, comme, encore, toute écriture autobiographique, à dénoncer une injustice, à rétablir une vérité, à ” justifier sa vie ” comme l’écrit Julien Green2. Et en tant que telle, l’écriture judiciaire suppose un lecteur bienveillant. On peut penser que si un destinataire est explicitement dénié au journal, un lecteur est toujours secrètement espéré et qu’il pourra le comprendre intimement. Le temps sert pour cela de filtre imaginaire permettant d’écrire. Si au présent le diariste ne peut pas envisager de lecteur, il peut espérer être reconnu dans un autre temps.
1. Voir l’introduction de Pierre Testud à son édition de Mes Inscriptions, éditions Manucius, 2006.
2. Voir sur ce point Gisèle Mathieu-Castellani, La Scène judiciaire de l’autobiographie, PUF, 1996, et sa transposition au journal par Michel Braud dans La Forme des jours, Seuil, 2006, p. 2
Dans la littérature française, le récit sous forme de journal, ” roman-journal ” ou ” diary novel “, remonte au XIXe siècle). Bien que ce procédé ne présente aucune nouveauté à l’époque de Gide, l’importance pour l’écrivain de cette forme si fréquemment adoptée est indéniable, comme le dit Alain Girard : ” En définitive, il ne semble pas exagéré d’avancer que sans le procédé du journal, et sans le journal, l’œuvre de Gide, sinon sa personnalité même, sont inconcevables. ” Dans la liste des romans-journaux français), la prédilection de Gide pour la narration journalière ne peut échapper à notre attention. Bien qu’il considère le ” récit ” de la narration à la première personne comme un déclassement du roman, Gide adopte de manières variées la forme de journal dès le début jusqu’à la fin sa carrière d’écrivain.
André Gide s’est attaché toute sa vie à l’enregistrement de sa propre histoire. Non seulement il nous a laissé un journal gigantesque mais aussi il a fait tenir un journal intime à un grand nombre de ses personnages fictifs: André Walter, Alissa dans La Porte étroite, Edouard dans Les Faux-Monnayeurs, Eveline dans L’Ecole des femmes et d’autres encore.
On sait que Gide déclare avoir tenu son journal intime à l’exemple d’Amiel des sa quinzième année et en avoir versé maintes pages dans Les Cahiers d’André Walter. Ces pages ne devaient pas être très différentes des premières lettres à Madeleine Rondeaux : elles indiquent le romantisme sentimental de ce premier journal. Dans une lettre à sa mère de 1892, Gide fait remonter le début de son journal à l’époque de sa première communion, ce qui en marque l’origine religieuse. Au cours de son voyage en Bretagne sur les traces de Flaubert pendant l’été 1889, il tint un carnet d’où il tira en 1891 les Notes d’un Voyage en Bretagne (Petites études de rythme) : c’est le premier exemple, du moins le plus immédiat, où des notes seront publiées à peu prés directement. Une application littéraire de l’usage du carnet apparaît dans le ” Subjectif “, ce cahier de lectures que Gide ouvre le 18 octobre 1889. Ainsi les notes qui devaient conduire au Journal ont-elles débuté assez spontanément à la suite de l’intimisme d’Amiel, des prières et méditations religieuses, des effusions sentimentales de l’adolescence, comme une réalisation écrite aisée directement inspire par la vie personnelle. Mais le Journal ne conquiert son authenticité qu’au moment où, libéré des occupations scolaires en Octobre 1889, Gide entreprend de cultiver sa vocation pour la rendre féconde. Des lectures permettent alors de promouvoir cette pratique en méthode.
Le ” Subjectif ” marque ce départ. Dés ses premières notes, le jeune écrivain y port une attention toute particulière à la condition de l’homme de lettres et au génie, spécialement à propos de Balzac. Les lectures ont fourni presque chaque terme du Journal. Daudet évoque ” Un grenier parisien “, la passion de la littérature, le rayonnement du génie, les carnets de notes ; Gautier peint le ” petit cénacle “, Hugo génial, tous ” emportes vers un radieux avenir “, le bon Gérard notant ” une pensée, une phrase, un mot ” ; dans Manette Salomon, les Goncourt n’engagent-ils pas à séparer vie sentimental et vie d’artiste ? Balzac enseigne l’ambition et fournit aussi le cadre d’une mansarde, devant Paris, pour le travail de l’étudiant pauvre.
Plus profondément il apporte à Gide l’élément fondamental de son propre génie : l’imagination, dont le fait application à la réalisation de soi. Dans ces premiers paragraphes du Journal, tout n’est qu’envolée vers les lointains. Ce prolongement du réel dans l’imaginaire restera la faculté maitresse du romancier, mais d’abord l’instrument privilégie de l’homme dans son journal.
Dans la plupart de ses œuvres, André Gide a choisi la narration à la première personne. De nombreux narrateurs gidiens racontent leur propre histoire et y jouent le rôle principal. Parmi les formes de narration “auto diégétique “, le héros-narrateur (ou l’héroïne-narratrice) de Gide tient souvent un journal intime. Les deux cahiers d’André Walter retracent la solitude de celui-ci. Alissa dans La Porte étroite confie à son journal son angoisse conflictuelle entre l’amour céleste et terrestre. Edouard dans Les Faux-Monnayeurs construit un journal de création tandis que son roman reste inachevé. La liste des diaristes fictifs est longue et la prédilection de Gide pour cette forme narrative ne peut échapper à notre attention.
Comme nous l’avons dit ,un journal intime est un texte rédigé de façon régulière ou intermittente, présentant les actions, les réflexions ou les sentiments de l’auteur [comme André Walter dans Les Cahiers d’André Walter qui est le déclaration amour ? Emmanuel, en réalité, le déclaration amour de Gide ? Madeleine, a présenté ses réflexions et ses sentiments comme les autres de ses œuvres ]. Ses entrées sont habituellement datées, comme, Les Cahiers d’André Walter, La Porte Etroite, Les Faux-Monnayeurs, La Symphonie Pastorale et L’Ecole des Femmes, qui ont la forme chronologique. Chacune des œuvres de Gide ont réservés sur une période particulière de sa vie. Le journal se caractérise par le fait que le diariste se place en retrait des autres, séparé de la société et même de ses proches, (Les Faux-Monnayeurs est un roman achevée de présenter la société, les personnages divers, la familial, et même le parti de la vie d’écrivain).
Dans le premier chapitre de notre mémoire, nous allons étudier les journaux-fictions dans certaines œuvres d’André Gide. En fait, nous avons choisit cinq œuvres d’André Gide qui est plus célèbres. Il mêle le réel et la fiction dans ses œuvres. Gide pour la constitution de ses récits a utilise ses journaux d’enfance jusqu’à la vieillisse. Il y a deux principaux personnages que nous allons étudier dans les deux chapitres suivants. Dans le deuxième chapitre, les doubles de Gide seront étudiés à travers de nombreux personnages masculins. Ces doubles sont Allain et Walter (l’image et la bête), Boris et Edouard doubles enfantins et adultes, le pasteur un homme banal et Jérôme (victime d’Alissa). Dans le troisième chapitre, nous étudierons des personnages réels et fictifs féminins dans l’œuvre romanesque de Gide. En réalité, la plus important et la plus influent des personnages féminins dans la vie d’André Gide est sa cousine ” Madeleine Rondeaux “. Dans son œuvre entière, Gide nous offre de nombreux portraits de Madeleine ” Emmanuèle, Alissa, Amélie, Laura et Rachel Vedel, Pauline Molinier, Eveline “. Celles- ci ne sont pas physiques, car il est incapable de décrire un visage. C’est la personnalité de Madeleine qui émane de son œuvre. Il insiste beaucoup sur sa modestie, sur son effacement et sur le sentiment d’insécurité qu’elle éprouve.
Pour quelles raisons alors Gide a utilisé la forme autofiction dans toutes ses œuvres ? Pourquoi André Gide est-il l’axe principal de ses œuvres ? Est-ce qu’il y a un rapport étroit entre l’écriture et la vie de Gide ? C’est ce que nous allons essayer de montrer dans notre mémoire.

” Chapitre “
I
” Journaux et (ou) Fictions “

André Gide s’est attaché toute sa vie à l’enregistrement de sa propre histoire. Non seulement il nous a laissé un journal gigantesque mais aussi il a fait tenir un journal intime à un grand nombre de ses personnages fictifs: André Walter, Alissa dans La Porte étroite, Pasteur dans La Symphonie pastorale, Edouard dans Les Faux-monnayeurs, Eveline dans L’Ecole des femmes et d’autres encore.
Autrement dit, on peut dire que toutes les œuvres de Gide sont une sorte de roman- journal. Pour notre analyse nous allons choisir celles qui nous ont semblé les plus représentatives.
I-1-Le journal d’adolescence (Les Cahiers d’André Walter)
Premier roman gidien, Gide a donné à vingt ans un singulier petit livre: Les Cahiers d’André Walter qu’il intitulait ” œuvre posthume “. C’était le journal d’un adolescent trop sensible, amoureux, qui sombrait dans la folie et dans la mort, à la suite de la disparition de l’âme sœur.
Les Cahiers d’André Walter se présente sous la forme d’un journal où le héros, retiré en Bretagne après que sa mère mourante lui ait demandé de renoncer à épouser sa cousine Emmanuèle, au travers de l’écriture journalière et du projet d’écrire un roman intitulé Allain, met en pratique ce que Sartre a appelé ” des techniques d’irréalisation de soi ” ; ce livre est aussi l’espace premier où Gide inaugure sa technique de la mise en abyme.
Les Cahiers prennent la forme d’un journal intime divisé en deux sections : le cahier blanc et le cahier noir. D’abord ” Le Cahier blanc ” où il couche des souvenirs et insère des fragments antérieurs de son journal (1886-1888) ; puis ” Le Cahier noir “, laboratoire du roman Allain qu’il est en train d’écrire. D’emblée se dégagent de l’univers romanesque du jeune Gide des traits promis à un bel avenir : donner l’impression au lecteur qu’il assiste au chantier d’un livre en cours (un trompe-l’œil génétique) et céder à la tentation paradoxale du roman-journal, le mariage de la carpe et du lapin autrement dit, celui d’un récit qui sait où il va et d’une écriture à l’aveuglette, ignorante de ses lendemains. De ce mariage improbable d’un récit tendu vers sa fin et d’une écriture par essence inachevable, Les Cahiers d’André Walter gardent l’empreinte. Les pages sont la plupart du temps datées sans grande précision (absence du jour, du mois ou de l’année, et confusion chronologique), mêlant souvenirs, sentiments, pensées, commentaires, lectures et citations : ” Sorti toutes les pages écrites qui me rappellent l’autrefois. Je les veux toutes relire, les ranger, copier, les revivre. J’en écrirai de nouvelles sur des souvenirs anciens.”1Placé au début des Cahiers, cet extrait résume le ton, le contenu et la forme de l’œuvre, sorte de palimpseste de la mémoire et de réécriture de soi-même, un peu dans l’esprit de la Vita Nova de Dante. Gide formule explicitement, peu avant de s’atteler à l’écriture du récit, ce qui en fera la spécificité : ” Dire, pour André Walter, l’absence de conclusion qui déroute.”2
Gide prête à son double la ” manie écrivant “3 qui est la sienne. C’est ainsi que se met en place un dispositif spéculaire vertigineux : le jeune Gide fait de son personnage un diariste, tient lui-même son journal au moment de la genèse des Cahiers d’André Walter et insère dans le journal fictif des fragments de son propre journal tenu entre août 1888 et
1. Gide, Les Cahiers d’André Walter (CAW), Œuvres complètes, vol. 1, Paris, NRF, 1932 p. 30.
2. André Gide, Journal 1887-1925, Paris, Gallimard, coll. ” Bibliothèque de la Pléiade “, 1996, p. 119 (8 mai 1890).
3. Expression chère aux deux diaristes Valery Larbaud et Paul Léautaud.
juillet 1890 (plus d’une vingtaine de fragments parfois relativement amples). Quand Gide s’apprête à se mettre au travail, la résolution s’inscrit dans le journal, plus ferme d’avoir été écrite : ” Il faut faire Allain. Examen d’André Walter. (Commencer dès à présent à rassembler des notes.) […] Il faut travailler avec acharnement, d’un coup, et sans que rien vous distraie.”1Seules quelques entrées dispersées et brèves s’inscriront les semaines suivantes dans le journal jusqu’à la publication du roman en décembre. A compter de mai 1890, Gide tient un cahier préparatoire aux Cahiers d’André Walter où il couche à la fois des réflexions sur son livre à venir et des réflexions prêtées à son personnage, Allain. Dans une intéressante note régie, il observe : ” Il faut reproduire mon premier morceau, le tout premier du Cahier gris, mais sans les longueurs, il faut peiner le style, châtier indéfiniment la forme.”2 L’on remarque le curieux usage en ce sens de la construction transitive du verbe ” peiner “, et l’on ne peut s’empêcher de rapprocher cette note de l’analyse postérieure faite par Roland Barthes dans ” Délibération “, interrogation sceptique sur le journal personnel, partagée entre fascination et dévaluation d’une écriture jugée ” inessentielle “, ” non nécessaire ” et ” inauthentique “. Néanmoins Barthes s’arrange pour proposer, in extremis, une rédemption paradoxale au journal : ” il faudrait sans doute conclure que je puis sauver le Journal à la seule condition de le travailler à mort, jusqu’au bout de l’extrême fatigue, comme un Texte à peu près impossible.”3
1. André Gide, Journal 1887-1925, op. cit. , p. 119 (8 mai 1890).
2. André Gide, Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques, t. I, Paris, Gallimard, coll. ” Bibliothèque de la Pléiade “, 2009, p. 140. Le ” Cahier gris ” désigne le cahier où Gide a tenu son journal d’octobre 1887 à octobre 1889.
3. Roland Barthes, ” Délibération “, Le Bruissement de la langue, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 399-413.
” Peiner le style, châtier indéfiniment la forme ” et ” travailler [le journal] à mort ” se font écho comme si le diariste portait la culpabilité d’une écriture qui puiserait à la vie et qui ferait l’impasse de la forme enfantée dans la peine… Gide saura néanmoins faire taire ce scrupule – aux résonances judéo-chrétiennes – et l’on observera que la plupart des fragments de son propre journal insérés dans Les Cahiers d’André Walter le sont presque sans modification. Pièce génétique essentielle du laboratoire de la fiction, le journal authentique ne saurait néanmoins être considérée comme un brouillon si l’on suit la démonstration d’Eric Marty et son analyse quasiment phénoménologique de la genèse des Cahiers d’André Walter :
” Que signifient, en effet, ces insertions extrêmement nombreuses, ces recopiages littéraux du Journal ” réel ” dans le journal fictif ? Ils correspondent, en accord avec le désir de produire une autobiographie de fiction, au vœu de répéter l’expérience antérieure sous une forme romanesque. Il y a échec, car l’expérience du possible au sein du monde de la fiction ne peut être une expérience vive et immédiate, comme l’est celle du présent dans le Journal. Au travers du recopiage, l’expérience du Journal perd son authenticité – la présence toujours vive de son geste d’origine -, sans pour autant acquérir une valeur de fiction : le texte devient alors obsolète à lui-même, d’autant plus mal inséré qu’il est recopié. Il y a une articulation fondamentale entre les deux projets qui induisent deux positions de conscience saisies au sein de pratiques d’écritures antagonistes : l’une ne peut être le brouillon de l’autre, et la seconde une variation subjective de la première. […] De sorte qu’entre le Journal tenu par Gide entre 1888 et 1890 et Les Cahiers d’André Walter, nous avons affaire à une genèse inachevée, et inaccomplie dans son intégralité : ” il y a plutôt ce que l’on appellerait une hybridation monstrueuse, fixation d’une chimère dont les morceaux ne peuvent se convenir “1. ” On assiste dans cet écrit à la dissolution du récit au sens traditionnel ou aristotélicien du terme, comme intrigue ou agencement de faits en histoire.”2 Si quelques événements ponctuent le texte, ils ne constituent pas l’essentiel de l’œuvre, qui demeure pour ainsi dire à l’état d’ébauche et inachevée. Dans le cahier blanc où il couche des souvenirs et insère des fragments antérieurs de son journal (1886-1888), il y a le décès de la mère de Walter, l’amour de celui-ci pour sa cousine Emmanuèle et le mariage de celle-ci avec un certain personnage anonyme(le journal intime) ; dans le cahier noir, laboratoire du roman Allain qu’il est en train d’écrire, toujours cet amour interdit, puis la mort subite d’Emmanuèle, suivie de celle de Walter, rapportée par un éditeur fictif(le journal fictif). ” Tous ces faits, cependant, sont secondaires en comparaison de l’aspect affectif et lyrique de l’œuvre.”3
Ce qui doit nous occuper davantage est la portée autobiographique de cette fiction. En effet, Gide fut lui-même amoureux de sa cousine, Madeleine Rondeau, sa future femme (1895) ; plus encore, ” il convient d’ajouter, dit Delay, que sur un très petit nombre d’exemplaires de luxe, et sur le sien en particulier, le nom de l’héroïne était Madeleine, et non,
1. Eric Marty, ” Gide et sa première fiction “, dans L’Auteur et le manuscrit, dira. Michel Contat, Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 186.
2-Aristote, Poétique, 6, 1450 à 3 et 7, 1450 b 25.
3-Pour l’aspect lyrique de cette œuvre et le rapport à la mise en abyme comme ” introspection “, voir l’article de Walter Geert, ” La réflexion dans ” Les Cahiers d’André Walter ” : notes pour une description de la ” mise en abyme ” “, dans La Revue des Lettres Modernes, Paris, vol. 547-553, 1979, p. 33. Après avoir relevé les éléments littéraires qui sous-tendent la psychologie d’André Walter/André Gide (” allitération, assonance, refrain, écho, retentissement, vibration, onde, souvenir, redite, harmonie, rythme, rime, transposition, résonner, se répondre “), Geert conclut : ” Les Cahiers offrent cependant une évidence suffisante pour nous inciter à la méfiance devant une explication unique de la notion [celle de la mise en abyme], lui imposant les limites du ” roman dans le roman “. Sans avoir traité de la présence – tronquée -d’Allain, autrement que par ses préparatifs, nous avons vu les Cahiers pratiquer l’introspection sur plusieurs niveaux. ”
comme dans l’édition ordinaire, Emmanuèle.” 1
De plus, on sait que la mère de Gide percevait d’un mauvais œil cette relation ; ainsi trouvons-nous l’écho d’un reproche dans les paroles de la mère de Walter sur son lit de mort : “Votre affection est fraternelle […]. Bien qu’elle soit ma nièce, ne me fais pas regretter de l’avoir comme adoptée depuis qu’elle est orpheline.”2
On sait que Gide déclare avoir tenu son journal intime à l’exemple d’Amiel dés sa quinzième année et en avoir versé maintes pages telles quelles dans Les Cahiers d’André Walter. Ces pages ne devaient pas être très différentes des premières lettres à Madeleine Rondeaux : elles indiquent le romantisme sentimental de ce premier journal. Dans une lettre à sa mère de 1892, Gide fait remonter le début de son journal à l’époque de sa première communion, ce qui en marque l’origine religieuse. Au cours de son voyage en Bretagne sur les traces de Flaubert pendant l’été 1889, il tint un carnet d’où il tira en 1891 Les Notes d’un Voyage en Bretagne (Petites études de rythme) : c’est le premier exemple, du moins le plus immédiat, où des notes seront publiées à peu prés directement. Une application littéraire de l’usage du carnet apparaît dans le ” Subjectif “, ce cahier de lectures que Gide ouvre le 18 octobre 1889.
Ainsi les notes qui devaient conduire au Journal ont-elles débuté assez spontanément à la suite de l’intimisme d’Amiel, de prières et méditations religieuses, des effusions sentimentales de l’adolescence, comme une réalisation écrite aisée directement inspirée par la vie personnelle.
1. Jean Delay, La jeunesse d’André Gide, tome 1, Paris, Gallimard, 1956, p. 479.
2. Ibid. p. 29.
C’est un livre qui devait être la ” somme ” de son existence personnelle, Gide disposait de toute l’expérience sentimentale et religieuse de son adolescence.
Il lui fallait encore incorporer son expérience présente, en particulier celle de l’auteur aux prises avec l’œuvre : c’est elle qu’il se donne par le journal, en y poussant l’adaptation consciente aussi loin que le permet la réflexion sur la vie, face à soi-même, aux projets. En cette première série de notes qui conduite à la rédaction de son premier roman, Gide se joue le personnage du futur auteur ; de ce dernier, il adopte les attitudes, inférées d’après l’exemple de ses lectures et de ses amis ; il fait les gestes qui engagent ; il s’identifie à un personnage littéraire.
Dans ses Cahiers, Gide met en scène de manière plus ou moins transfigurée sa mère, sa cousine et lui-même. Un jeune homme de vingt ans, André Walter, s´est retiré en Bretagne après que sa mère, sur son lit de mort, lui eu fait renoncer à se marier avec sa cousine Emmanuèle, laquelle a consenti à en épouser un autre.
” Il serait bon que tu quittes Emmanuèle… Votre affection est fraternelle, – ne vous y trompez pas… Emmanuèle a déjà bien souffert : je voudrais tant qu´elle puisse être heureuse. L´aimes-tu assez pour préférer son bonheur au tien ? Ai-je trop compté sur toi, mon enfant, – ou pourrai-je mourir tranquille ? – Oui, mère ” (Les Cahiers d´André Walter : 39),
répond le fils soumis. Le destin d´André est joué et le sacrifice consommé.

Dans les Cahiers, le protagoniste du ” roman ” tient son journal d´avril à novembre 1889, jusqu´à ce que la folie puis la mort ne l´emportent. L´ouvrage est constitué de deux cahiers et se présente comme posthume. Le message que les Cahiers délivrent à la famille de Gide est clair ; celui-ci deviendra fou s´il ne peut épouser Madeleine. Et quant au message externe, il est également d´une grande clarté : il s´agit d´un plaidoyer exalté en faveur de la pureté, contre les monstrueuses revendications de la chair. Les Cahiers d´André Walter sont l´histoire d´un combat entre la possession physique et la possession spirituelle qui s´achève certes par la folie et la mort, mais aussi par la victoire du rêve et de l´absolu sur la réalité.
Puis, au lieu de séparer la poésie de la vie, de répandre l´idéal sur le papier, et de vivre la vie humaine, j´ai tellement mêlé les deux qu´elles ne se sont plus distinguées. J´ai voulu être mon idéal, j´ai voulu vivre mon rêve, et c´était une folie, et je le savais, mais cette folie me gonflait d´enthousiasme, me soulevait de terre. Le reste m´écœurait misérablement (Les Cahiers d´André Walter : 56).
D’autres parallèles entre le réel et la fiction s’ajoutent à ces faits. Nous n’y insistons pas, l’essentiel n’étant pas le détail mais l’atmosphère toute personnelle dans laquelle baignent Les Cahiers.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 1