گفتار نخست: نظریه تقصیر24
گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر)25
گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)26
گفتار چهارم: تضمین حق‏27
فصل دوم:
مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏
مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا29
گفتار نخست: بنا30
گفتار دوم: مالک و متصرف‏32
بحث نخست: مالک‏33
بحث دوم: متصرف‏34
گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا38
بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی39
بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی40
گفتار چهارم: متضرر از بنا41
بحث نخست: واردین مجاز41
بحث دوم: واردین غیر مجاز44
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف45
بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز46
بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر واردین غیر مجاز48
مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان53
گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول54
بحث نخست: مفهوم حیوان54
بحث دوم: اشخاص مسئول56
گفتار دوم: شرایط مسئولیت58
بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد58
بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد61
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان63
مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏73
گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏74
بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏74
بحث دوم: شخص مسئول‏75
بحث سوم: مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏81
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه89
بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری89
بحث دوم: وسایل نقلیه آبی91
بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی96
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی100
فصل سوم:
خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی
مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن104
گفتار نخست: شرایط خسارت106
بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد106
بحث دوم: ضرر مسلم باشد108
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد109
بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد110
گفتار دوم: انواع خسارت‏111
بحث نخست: خسارت مادى‏111
بحث دوم: خسارت معنوى‏112
بحث سوم: خسارت جسمى‏113
مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏115
گفتار نخست: قوه قاهره‏115
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏118
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏120
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏122
نتیجه و پیشنهاد124
فهرست منابع و مآخذ126
چکیده انگلیسی

مقدمه
الف) بیان و مسأله تحقیق
پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور که زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون که متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امکانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مکانیکی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که مسئولیت مدنی مالک و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالکیت و تصرف خود از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های کلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث کار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شکل کنونی بوده است. در شرایط فعلی که اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تکنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دکترین حقوقی در کشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذکور پیش ببرند. نظر به این‌که درکشورهای انگلستان و آمریکا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء کارهای زیادی صورت گرفته است تحقیق و بررسی در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

ج) سؤالات تحقیق
1. مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟
2.معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملک و تصرف شخصی است یا نوعی؟
3. آیا مالک و متصرف در قبال مالی که از آن اعراض نموده است مسئول است؟
4. خطرناک بودن یک شئ یا حیوان در مسئولیت مالک یا متصرف چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق
1. در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از اشیاء برپایه تقصیر است. در حقوق انگلستان و آمریکا رویه قضایی و قوانین با در نظر داشتن معیار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئولیت نوعی گرایش دارند.
2. معیار حفاظت و مراقبت به صورت نوعی است البته در ارزیابی بایستی شرایط و اوضاع و احوال زمان و مکان ملحوظ نظر قرار گیرد.
3. اعراض مالک یا متصرف از مال خود بایستی به‌گونه‌ای صورت گیرد که سبب اضرار غیر نگردد، چه در این صورت مالک یا متصرف حسب مورد از وظیفه حفاظت و مراقبت عدول کرده است.
4. در نظام حقوقی ایران اصولاً خطرناک بودن یک شئ یا مال تأثیری در تغییر مبنای مسئولیت ندارد لیکن در عرف حاکم وضعیت خاص اموال و اشیاء در تغییر مبنای مسئولیت واجد اهمیت است. در نظام حقوقی انگلستان برای این نوع از اموال فرض مسئولیت مطلق نموده‌اند.

هـ) پیشینه تحقیق
به رغم گستره وسیع مسئولیت مدنی به طور اعم و مسئولیت مدنی مالک یا متصرف اموال و اشیاء به طور اخص در زمینه پایان‌نامه اینجانب اثر یا تألیفی که تمام جوانب و زوایای موضوع را مورد بحث قرار داده باشد یافت نگردید و به طور جسته گریخته در تألیفات حقوقی در نظام حقوقی کشورمان به پاره‌ای از زوایای موضوع اشاره گردیده است به گونه ای که به استثناء یک رساله دکتری که در خصوص مسئولیت مدنی مالک با تطبیق در حقوق فرانسه که به وسیله خانم ایراندخت نظری نگارش و تدوین شده است اثر قابل توجهی در آن موضوع تا آنجا که نگارنده مطلع است وجود ندارد.

و) روش تحقیق
روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و با فیش‌برداری و تحقیق در منابع مرتبط مطالب لازم را جمع‌آوری نموده و در فرصت مقتضی نسبت به فهرست نمودن مطالب و مرتب نمودن آن‌ها اقدام شده است.
مطالب این پایان‌نامه در سه فصل تدوین گردید که فصل اول آن تحت عنوان کلیات به مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی و تعریف آن پرداخته شده است. فصل دوم به ذکر برخی مصادیق مسئولیت مدنی براساس حق مالکیت و نگهداری پرداخته شده است. فصل سوم به خسارات وارده به زیان‌دیده و موارد معافیت از مسئولیت پرداخته شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول:
مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی

برای شناخت دقیق هر موضوعی ابتدا می‌بایست با تعاریف و مفاهیم مطرح شده در آن آشنا شد تا به فهم درستی از موضوع دست پیدا کرد. در این فصل در دو مبحث به توضیح برخی مفاهیم و تعاریف مطرح شده در زمینه مسئولیت مدنی مالک و متصرف و سپس بررسی مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی خواهیم پرداخت

مبحث نخست:
تعاریف و مفاهیم
بیان معنی و مفهوم واژه مسئولیت مدنی می‌تواند در بررسی موضوع مفید فایده واقع شود ونیز تبیین و ارائه مفهوم اصطلاحی و کاربردی آن در عرف شناخت دقیق‌تری از آن به دست می‌دهد به هر صورت منظور از آن پاسخگو بودن شخص در برابر رفتاری است که از او سر می‌زند و به سبب آن ضرری به دیگری وارد می‌شود. علاوه بر آن به طور اجمالی به مفهوم شیء و مالک و متصرف و حدود تصرف آنها خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مسئولیت مدنی و تفاوت آن با دیگر انواع مسئولیت
کلمه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی مسئول است به معنای مسئولیت پذیرفتن یا اجباراً ملزم یا متعهد شدن است1.
این کلمه در ادبیات حقوقی یک اصطلاح عام است و برای مسئولیت اخلاقی و حقوقی به کار می‌رود. در عرف، افراد جامعه مسئول رفتارشان هستند، فردی با انجام یک فعل یا ترک فعل به دیگری زیان وارد می‌کند مثلاً در نتیجه کوتاهی و قصور مالک یک وسیله نقلیه یا حیوان یا بدون اینکه تقصیری از ناحیه وی صورت پذیرد به دیگری زیانی وارد می‌شود در حقوق اسلام اصل احترام به حقوق مردم و لزوم جبران ضرر، هر ضرری را منع می‌کند و در صورت وقوع ضرر لاجرم زیان‌رسان باید خسارت وارده را جبران کند.
در سوره مبارکه فرقان آیه 16 خداوند متعال می‌فرماید: “لهم فیها ما یشاوون خالدین کان علی ربک وعداً مسئول”2 در اسلام معنای مسئولیت حقوقی را باید در واژه ضمان یافت معنای این واژه عبارت است از برعهده گرفتن، ملزم شدن و کفیل شدن3. مسئولیت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که کسی ملزم به جبران خساراتی باشد که به دیگری وارد کرده است و به شخصی که مجبور به جبران خسارت وارده به دیگری است گفته می‌شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد هرگاه شخصی در برابر دیگری ملزم به جبران خسارت وارده باشد عرفاً در مقابل او مسئولیت دارد به عبارتی دیگر ضامن خسارات وارده می‌باشد و باید آن را تدارک ببیند4.
در حقوق انگلستان نوعاً مسئولیت مدنی را به نقض تعهدی که توسط قانون مقرر شده است تعریف می‌کنند5 با این حال مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان دارای چند مبحث است که مهمترین آن مسئولیت ناشی از تقصیر است در این مبحث گرایش به ارائه قواعد کلی، ولی مباحث دیگر مسئولیت هر کدام قواعد مختص به خود را دارد و هر کدام در کتب مسئولیت مدنی جداگانه بررسی می‌شوند6.
درکامن‌لا کمتر کسی مسئول مسائل اخلاقی است بنابراین تنها وقتی کسی تعهد قبلی مبنی بر محافظت و مراقبت از کسی داشته باشد و مرتکب ترک فعل شود مسئول است7.
مسئولیت مدنی را به طور کلی می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: 1. مسئولیت قانونی (حقوقی)؛ 2. مسئولیت خارج از قانون (غیر حقوقی) مسئولیت حقوقی خود به دو بخش قابل تقسیم است: 1. مسئولیت مدنی (جبران خسارت). 2. مسئولیت کیفری (جزایی). قسمت نخست از مسئولیت حقوقی (قانونی) به دو بخش مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، تقسیم می‌شود.
آنچه مورد نظر ماست مسئولیت مدنی به معنای خاص آن یعنی مسئولیت خارج از قرارداد است. بین انواع مسئولیت که در بالا اشاره شد تفاوتهای وجود دارد. به منظور روشن شدن مرز بین انواع مسئولیت به ذکر و بررسی آن پرداخته می‌شود.
ضرر و زیانی که در اثر فعل یا ترک فعل مرتکب ایجاد می‌گردد و شرط تحقق هر مسئولیت مدنی وکیفری است با این تفاوت که در مسئولیت کیفری ضرر وارده متوجه جامعه اما در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی است از ارکان اساسی تحقق مسئولیت است 8.تفاوت بین این دو نوع از مسئولیت منجر به نتایج ذیل می شود:
اولاً: مراد از مسئولیت کیفری تهذیب و اصلاح مجرم است که از طریق اعمال مجازات متناسب تحقق می یابد در حالی که هدف و منظور از مسئولیت مدنی ترمیم و جبران خسارت وارده به متضرر است. ثانیاً: میزان مجازات در مسئولیت کیفری بسته به نوع جرم است. اما در مسئولیت مدنی گاهی با اندک بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری مسئولیت و تکلیف سنگینی متوجه شخص مسئول خواهد شد. ثالثاً: با توجه به اینکه دعوی کیفری توسط مدعی‌العموم قابل طرح است گذشت شاکی خصوصی مانعی برای مسئولیت کیفری نیست. اما رضایت و گذشت زیاندیده مانعی برای صدور حکم به جبران خسارت وارده است. از سوی دیگر مسئولیت مدنی قابل عفو نیست در حالی که مسئولیت کیفری قابل عفو است9.
رابعاً: قصد و نیت مرتکب فعل زیانبار در مسئولیت کیفری یکی از ارکان سه‌گانه مسئولیت را تشکیل می‌دهد و مرتکب عمل مجرمانه باید عامد و قاصد باشد هر چند که در حقوق جزا مسئولیت کیفری در جرایم غیر عمدی نیز پذیرفته شده است ولی در این قسم از مسئولیت غیر عمدی عنصر تقصیر لازم و ضروری است. در مسئولیت مدنی وجود دو عنصر رکن قانونی و معنوی برخلاف مسئولیت کیفری لازم نیست. به عنوان یک اصل هرگاه کسی برخلاف حق و در اثر بی مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند ملزم به جبران آن است10. علی‌رغم تفاوتهای مذکور، بین آنها ارتباط و برخورد هم ایجاد می‌شود بدین صورت که گاه یک عمل، واجد هر دو جنبه است مثلاً در سرقت، سارق علاوه بر محکومیت کیفری ملزم به بازگرداندن اموال مسروقه است11. مسئولیت کیفری به معنای خاص آن متوجه شخص مجرم است در صورتی که گاهی مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از عمل مستقیم آنها نبوده بلکه ناشی از افعال و کردار اشخاص دیگر است. سادساً: بیمه مسئولیت کیفری غیر عمدی و مسئولیت مدنی امکان دارد ولی بیمه مسئولیت عمدی کیفری امکان ندارد. سابعاً: مسئولیت کیفری در خصوص اشخاص حقوقی معنا ندارد هر چند که گاهل اوقات مدیران اشخاص حقوقی به تبع سمت خود در شرکت مسئولیت کیفری دارند.
مسئولیت مدنی، یعنی التزام به جبران خسارت به دو بخش تقسیم می‌شود. 1. مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد. 2. مسئولیت مدنی خارج از قرارداد. تفاوت اصلی این دو نوع از مسئولیت، نقش اراده و توافق طرفین است به این صورت که در مسئولیتهای قراردادی قبل از ورود خسارت به زیاندیده توافق و قرارداد مادی در این خصوص تنظیم شده است و هم اکنون نقص قرارداد سبب ایجاد مسئولیت برای عامل زیان است اما در نوع دیگر از مسئولیت یعنی غیر قراردادی هیچ‌گونه قرارداد یا توافقی فی‌مابین طرفین وجود ندارد12.
خطا (Wrong) به نظر یکی از مؤلفین در معنای اعم نقض تعهدی را شامل می‌شود اما در معنای مقیدتر شامل نقض قرارداد و نقض تراست (Trust) است13.
مسئولیت مدنی به معنای خاص عبارت است از وظیفه قانونی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال یا در عوض استیفا از مال یا عمل دیگری دارد یا اینکه در نتیجه رفتار شخص ضرر و زیانی وارد شود که عامل زیان به موجب قانون نه قرارداد مکلف به جبران آن زیان باشد. امروزه مستفاد و مراد از اصطلاح مسئولیت مدنی به نحو مطلق همان مسئولیت مدنی غیر قراردادی است 14.
عناصر تشکیل‌دهنده مسئولیت قراردادی عبارتند از: 1.نقض عهد. 2. ورود ضرر به متعهد له . 3. وجود رابطه سببیت بین تخلف و ضرر. بنابراین مسئولیت قراردادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا قرارداد، ضرر وارد شود که این ضرر و خسارت ناشی از رابطه حقوقی (قرارداد) فی‌مابین زیاندیده (متعهدله) با متعهد است.
به عنوان مثال: تهیه‌کننده یا فروشنده مواد اولیه با کارخانه قرارداد منعقد می‌نماید و طی آن متعهد می‌شود که مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را به منظور تبدیل آنها به کالای تجاری در موقع معینی به کارخانه متعهدله تحویل نماید اما بنا به جهات و دلایلی متعهد از عهده تعهد خود بر نمی‌آید. در نتیجه به کارخانه طرف قرارداد در اثر عدم تحویل مواد اولیه در هنگام توافق خسارت وارد می‌گردد. در اینجا فروشنده در مقابل کارخانه مسئولیت عهدی یا قراردادی دارد و به تعبیر دیگر ضامن است15. به هر حال اگر در قراردادها کسی تعهد ناشی از قرارداد را ایفاء نکند طرف قرارداد حق دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق با قرارداد امتناع نموده خسارت بگیرد که قانون مدنی آن را خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نامیده است و مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهدله پیدا می‌کند اصطلاحاً مسئولیت قراردادی می‌گویند16.
برای ایجاد مسئولیت قراردادی شرایط زیر لازم است:

1. وجود قراردادی نافذ میان طرفین .
2. اعتبار قانونی قرارداد فیمابین .
3. وجود رابطه سببیت بین عدم ایفای تعهد و ورود خسارت17.
در مسئولیت غیر قراردادی عمد یا خطای خوانده سبب ورود ضرر است . بنابراین منشأ آن قرارداد یا پیمان نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که مقررات آن را برای همه افراد تعیین و تکلیف نموده است18.
مرحوم دکتر امامی که از مسئولیت مدنی به عنوان ضمان قهری یاد می‌کند در تعریف آن می‌فرمایند:
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد می‌آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد و عقد حاصل می‌شود آن را قهری می‌نامند19.
ممکن است بین مسئولیت قراردادی و قهری اتفاق و اجماع به وجود آید در این صورت علی الظاهر زیاندیده در امر انتخاب هر یک از دو مبنا مختار است به شرط اینکه مفاد تراضی و توافق از اثر نیفتد زیرا ممکن است دادن چنین اختیاری به زیاندیده تعادل بین عوضین و نظم مورد نظر طرفین قرارداد را در هنگام امضای پیمان برهم بزند20.
گاهی مسئولیت قهری بیش از مسئولیت قراردادی با اوضاع و احوال زیاندیده انطباق دارد. مثلاً یک صغیر مشمول احکام ضمان قهری است اما مشمول احکام ضمان عهدی نمی‌تواند قرار بگیرد21.

گفتار دوم: مفهوم شیء، مالک و متصرف
در این گفتار با مفهوم شیء، مالک و متصرف آشنا خواهیم شد و اینکه بین یک شخص یا چند شخص به عنوان مالک یا متصرف یک شیء چه رابطه‌ای وجود دارد و در صورتی که از ناحیه شیء یا مال آسیبی وارد شود مسئول خسارات وارده چه کسی می‌باشد؟ و چه معیار و ملاکهایی برای تشخیص وی وجود دارد؟ به دیگر سخن زمانی که یک شیء عامل ورود زیان است با توجه به فرض مسئولیت برای اشیاء، مسئولیت مالک یا متصرف آن شیء به عنوان نزدیک‌ترین فرد به آن که وظیفه مراقبت و نگهداری از آن شیء برعهده وی بوده است شخص مالک یا متصرف شیء زیان‌رسان را چگونه می‌توان تعیین و مسئولیت زیان وارده را بر او بار نمود؟
تنها فعل خطا کار انسان نیست که موجب مسئولیت می‌شود بلکه خسارت ممکن است ناشی از یک شیء باشد و در اینجا جای تعجب نیست. زیرا در جوامع امروزی عمده خسارات به واسطه اشیاء بدون تقصیر انسان به وجود می‌آید و بیشتر جوامع و عرف جبران آن زیانها توسط دارنده آن اشیاء را عادلانه می‌دانند.

بحث اول: مفهوم شیء (مال)
وقتی که صحبت از مسئولیت ناشی از تملک و تصرف اشیاء و اموال می‌شود برای تحقق این نوع از مسئولیت ابتدا به ساکن باید مفهوم شیء (مال) روشن و معلوم گردد بدین معنا که مقصود از شیء چیست؟ برای شناخت شیء باید اوصاف آن را ذکر نمود سپس با لحاظ اوصاف، اشیاء را شناسایی نمود. اوصافی که می‌توان برای یک شیء به معنای خاص متصور بود عبارتند از:
1. فقدان قوه تعقل و تمیز.
2. سکون و جمود.
3. قابلیت تملک .
4. وجود منفعت عقلایی اعم ازمادی یا معنوی در عرف جامعه منظور از شیء چیزی مادی است که غیر قابل تحرک و قابل لمس و فاقد درک است. با توجه به اوصافی که از مفهوم شیء ارائه شد، شامل مصادیقی چون اموال و منابع طبیعی و سایر مصنوعات بشری است ولی باید گفت آنچه را که در این تحقیق مدنظر بوده اشیایى است که قابل تملک باشند و به آن مال اطلاق شود پس بخشى از اموال را که معمولاً قابل تملک نیستند مانند کوه، دریاو هوا از موضوع بحث خارج مى‏شود و تنها اشیایى مى‏توانند موجب مسئولیت شوند که بتوان براى آن اشیاء مالک یا متصرف متصور بود و آنها را به شخص خاص منتسب کرد.
در تعریف مال گفته شده از نظر حقوقى به چیزى مال مى‏گویند که داراى 2 شرط اساسى باشد: 1. مفید باشد و نیازى را برآورد خواه آن نیاز مادى باشد یا معنوى 2. قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین را داشته باشد22. برخى نویسندگان23 بر این تعریف ایراد گرفته‏اند که کافى نیست بگوییم مال استعداد اختصاص یافتن به شخص داشته باشد و در رفع نیازها به کار رود زیرا اگر به عناصر مال توجه شود این گفتار قابل خدشه خواهد بود و عناصرى را براى مال ذکر نموده‏اند. این عناصر عبارتند از: 1. قابلیت انتساب به شخص یا اشخاص معین بنابراین هوا و دریا نمى‏تواند مال باشد لازم نیست مال تعلق فعلى به شخصى داشته باشد بلکه امکان تعلق و اختصاص کفایت مى‏کند از این رو پرندگان وحشى که به طور جمعى از قاره‏اى به قاره دیگر سفر مى‏کنند و بالفعل به کسى اختصاص ندارند مال هستند زیرا این مورد امکان اختصاص یافتن به فرد وجود دارد اما دریاهاى آزاد، هواو نور خورشید قابل اختصاص به فرد نیستند البته ممکن است قانون کشورى چیزى را مال بداند و قانون کشور دیگر همان را مال نداند مانند شراب که حکماً مال نیست اما واقعاً مال است. 2. قابل نقل و انتقال باشد 3. نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد بنابراین مال نیست. 4. عقلایى بودن منفعت، این امر متغییر است زیرا عقل در ازمنه و امکنه و شرایط ذهنى و تمدنهاى گوناگون فرق مى‏کند.
بنابراین منظور از اشیاء به معناى عام و مسئولیت ناشى از آن عبارت است از هر آنچه که قابلیت تملک داشته باشد و به ملکیت و تصرف درآمده باشد اعم از اینکه جاندار باشد یا بى جان. با این تفاسیر کلیه حیواناتى که قابلیت تملک داشته و در تملک افراد مى‏باشند و کلیه اشیاء غیرجاندار اعم از مکانیکى و غیرمکانیکى در این تعریف مى‏گنجد و در صورتى که از ناحیه اشیاء مزبور خسارتى به بار آید دارنده آن شئ مسئول است. هر چند که دامنه شمول اشیاء شامل پرندگان و حیوانات نیز مى‏شود اما قانونگذاران معمولاً نظر به درجه اهمیت اشیاء و ازدیاد خسارت ناشى از آن به تفکیک و به صورت مجزا به بررسى مسئولیت دارنده آن مى‏پردازند مانند مسئولیت مدنى ناشى از حوادث رانندگى (اتومبیل) و املاک و حیوان.

بحث دوم: مالک و متصرف‏
قانون مدنى در باب اول به تقسیم مال پرداخته ولى تعریفی از آن ارائه نداده است. همانگونه که گفته شد مال از نظر حقوقى داراى دو شرط است 1. مفید بودن 2. قابل اختصاص بودن به افراد. لازم نیست مال حتماً مالک خاص داشته باشد که در قانون مدنى از چنین اموا‏لى اسم برده شده است مانند آبهاى مباح، زمین موات و شکار. مالکیت عبارت است از حقى دائمى که به موجب آن شخص مى‏تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید24.
اما مالک کیست؟ وقتى که براى تعریف مالک به قانون مدنى و دیگر قوانین موجود مراجعه مى‏شود معلوم خواهد گشت قانونگذار تعریفى از شخص مالک ارائه ننموده است و صرفاً به بیان قواعد و مقررات مربوط به مال و مالکیت اکتفا کرده است. ماده 30 ق.م تصریح دارد “هر مالکى نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد…” با توجه به ماده مذکور مى‏توان گفت مالک شخصى است که نسبت به مالى اختیار کامل دارد و مى‏تواند در آن هر نوع تصرفى بنماید، هر چند که مالکیت حقى است تقریباً جامع و مالک داراى اختیار لازم است اما قوانین در پاره‏اى اوقات مانعى براى اعمال حقوق مالکین در مایملک خویش ایجاد نموده اند بخصوص در مواقعى که اعمال حق آنها با حقوق دیگران در تعارض بوده سبب ورود خسارت به دیگران شود در مباحث آینده به مالکیت و حدود اعمال آن به طور مختصر خواهیم پرداخت.
برخى از علماى حقوق بدون ارائه تعریفى از شخص مالک مصادیقى از آن را ارائه نموده‏اند. برخی از این مصادیق عبارتند از : الف. صاحب ملک ب. صاحب اراضى ج. صاحب سرمایه در عقد مضاربه د. کسى که عاقد فضول مال او را در معرض معامله گذاشته است و در قانون اصلاحات ارضى کسى است که داراى زمین باشد بدون اینکه شخصاً به کار کشاورزى اشتغال داشته باشد25. همیشه تشخیص مالک به راحتى ممکن نیست و نمى‏توان فهمید چه کسى مالک یک شئ است تا مسئول خسارات وارده از آن شئ باشد به همین سبب حقوقدانان براى تشخیص مالک از محافظ یا استفاده‌کننده، معیارهایى را ذکر نموده‏اند26:
1. معیار منفعت: محافظ به کسى گفته مى‏شود که از شئ زیان‏آور بهره‏مند و منتفع مى‏گردد. ایرادى که براین نظریه وارد است این است که مالک نیز از شئ زیان‏آور بهره‏مند مى‏گردد پس کدام یک را باید مسئول دانست؟ مثلاً در عقد اجاره لااقل دو تن شئ بى جان را بکار مى‏گیرند و از آن بهره‏مند مى‏شوند یکى مالک و دیگرى مستاجر، از این دو کدام یک مسئول است؟
2. معیار اداره مادى: مطابق این نظر محافظ کسى است که هنگام وقوع حادثه عملاً اختیار شئ‏ با او است این ملاک از نظر عملى و اجتماعى بی‌نقص نیست چه ممکن است در پاره‏اى از موارد شئ‏ زیانبار در اختیار کسى نباشد و نتوان مسئولی را براى جبران خسارت زیاندیده پیدا کرد یا گماشته‏اى را باید مسئول دانست که به دستور کارفرما حیوان را به کار واداشته است.
3. معیار داشتن حق: بر اساس این نظر محافظ کسى است که حقى نسبت به شئ‏دارد خواه حق را اعمال کند یا نه، پس با این نظر مى‏توان در مثال قبل کارفرما را به جاى کارگر مسئول شناخت. اما عیب این نظر زمانى است که اگر شئ سرقت شود وآن گاه خساراتی از آن ناشی شود، باید مالک را مسئول دانست.
4. معیار اداره معنوى: معیار اداره معنوى از دو معیار قبلى اتخاذ گردیده و مى‏توان گفت حدوسط بین دو عبارت است در این ملاک محافظ کسى است که نسبت به شئ بى جان اختیار تصرف دارد اگرچه حقی نداشته باشد. براساس این معیار کارفرما مسئول است زیرا حدود اختیارات کارکر را او معین مى‏کند اما اگر مثلاً اتومبیل مالک سرقت شود او دیگر مسئول نیست چون خارج از اقتدار وى خسارت وارد شده است به موجب رأى هیأت عمومى شماره 1941 دارنده کسى است که اختیار اداره و کنترل شئ‏ را داشته باشد بنابراین دزد یا غاصب شئ‏، مسئول زیانهاى ناشى ازآن است نه مالک. رویه قضایى فرانسه این ضابطه را از سال 1911 به بعد در خصوص حیوان و از سال 1941 به بعد درباره خسارت ناشى از دیگر اشیاء بى‏جان پذیرفته است27.
منظور از مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه اشیاء همان محافظ یا دارنده اشیاء است که معمولاً مالک شئ ، نگهدارنده محسوب خواهد شد اما مى‏توان ثابت نمود که نگهدارنده شخصی غیر از مالک بوده است، گاهى اوقات ممکن است متصرف یک شئ، ‏محافظ یا دارنده آن محسوب شود. منظور از متصرف کسى است که مالى را در اختیار دارد خواه به عنوان مالکیت باشد خواه به عنوان دیگر ولو به نحو غصب و تصرف عدوانى28.
بنابراین محافظ یا نگهدارنده معمولاً مالک شئ‏است و پاره‏اى اوقات مسئولیت متوجه شخص غیرمالک شئ که آن شخص مى‏تواند متصرف قانونى یا غیرقانونى باشد می شود.
مالک مى‏تواند شخص حقیقى یا حقوقى باشد. اشخاص حقوقى نیز به مثابه اشخاص حقیقى در صورتى که از اشیاى تحت اختیار آنها خسارتى به دیگرى وارد شود مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
اما مفهوم تصرف و متصرف: تصرف از نظر لغوى به معناى به دست آوردن، در دست داشتن، مالک شدن و دست به کارى زدن است29.
دکتر امامى در تعریف تصرف مى‏فرمایند: “تصرف که از آن به ید تعبیر مى‏شود عبارت است از سلطه و اقتدارى که مادى است و شخص بر مال مستقیم یا به رابطه غیر دارد. متصرف مال شاید در حقیقت مالک آن مال باشد یا آن را با اجازه مالک در تصرف داشته باشد30.”
متصرف از نظر لغوى به معناى دست در کارى داشتن و کسى که مالى در تصرف و اختیار خود دارد می باشد31.
متصرف یک مال معمولاً مالک آن مال است و برآن سلطه مادى و معنوى دارد. گاهى ممکن است متصرف، مالک نباشد. متصرف شخصى است که بر مال سلطه و استیلا داشته است و احدى حق تجاوز و تعرض به تصرفات وى ندارد حتى اگر آن شخص مالک قانونى آن شئ‏ نباشد بنابراین تصرفات متصرف محترم است و نمى‏توان مانع اعمال و اجرای آن شد.


دیدگاهتان را بنویسید