عملی شوند.
اما مجازات سارق اگر در صورت وجوب حد قطع و در غیر آن تعزیر می شود.
گفتار سوم: خیانت (خائن)
یکی دیگر از مسائلی را که می توان مطرح نمود خیانت (خائن) می باشد.تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر و دیعه جاری نمی گردد.
در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شئ به عاریه گرفته به حد نصاب برسد تفاوتی که بین ودیعه و عاریه با سرقت دارند این است که در ودیعه فرد مال یا کالا را به صورت امانت به دیگری می سپارد یا به صورت مجانی و یا در مقابل آن چیزی دریافت می کند حال اگر طرف مقابل این مال یا کالا را به صاحبش به دلایلی بر نگرداند خیانت در امانت کرده است.عاریه هم تقریباً همین معنی را می دهد که فرد چیزی را از دیگری به عاریه گرفته که پس از استفاده از آن به صاحبش برگرداند حال اگر بر نگرداند باز هم خیانت در امانت است اما سرقت مال به صورت پنهانکاری ربوده می شود بدون اینکه صاحب مال آگاه یا راضی از این کار باشد.
در سرقت بر خلاف ودیعه و عاریه صاحب مال کالا یا هر چیز دیگری را به سارق نمی دهد بلکه سارق مخفیانه بدون علم و آگاهی صاحب مال آن را از او می رباید بدون اینکه خواسته باشد آن را دوباره برگرداند حال اگر بطور موقت هم برباید چون به قصد سرقت و با علم به تعلق مال غیر این عمل را انجام داده باز هم سرقت است.اما در ودیعه و عاریه صاحب مال، کالا یا اموال دیگر خود را با رضایت و آگاهی خود به صورت امانت به طرف مقابل سپرده و اگر طرف مقابل آن را به صاحبش برنگرداند خیانت در امانت کرده است.
گفتار چهارم/ مرقد و مبنج
از موارد دیگری که می توان ذکر کرد مرقد ومبنج است.در این مورد می توان چنین بیان داشت که سارق برای ربودن مال طرف با دادن دارو یا مواد مخدر دیگری را مست و بیهوش می کند تا بتواند مال او را برباید اما سرقت بدون استفاده از هیچ دارو و مواد بیهوشی سارق با پنهانکاری دست به سرقت زده و مال را می رباید.در مرقد و مبنج بر امام است تعزیر این شخص و این شخص ضامن جنایتی است که انجام داده.چنین کسی در فقه مالکی در حکم محاربه است.
گفتار پنجم / محاربه
یکی دیگر از عناوین مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چندانی بین سرقت و محاربه دیده می شود.سرقت همانطور که قبلاً بیان شد سارق بدون هیچ وسیله و سلاح مال را پوشیده و پنهانی ربوده بدون اینکه اطرافیان را بترساند.در حالی که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکانی و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زنی مردم چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنین عملی می زند.
می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود.
گفتار ششم/ لُص (راهزنی)
در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لُص یا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامی گرفتن مال دیگری بطور پنهانی می باشد بدون اینکه موجب بر هم زدن شهر و امنیت مردم شود و از نقطه نظر فقهای امامیه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جارینمی کند در حالی که سارق در سرقت با چنین عملی اگر حد بر او جاری نشود تعزیر می شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل می رساند.
فصل دوم:
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت40
در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: 1- رکن قانونی 2- رکن مادی 3- رکن معنوی.
مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی
گفتار اول: رکن قانونی:
مواد 185،197،203ق.م،1و 34 تا 36،109، 110ق.ت و تبصره های آنها رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
ماده 185 ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده 197 ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده 203 ق- م-ا- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانونی به لحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهندده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مواد 185 و653 ق.م.ا و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند (مصوب 1333) و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها (مصوب 1338) عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم مذکور هستند.
گفتار دوم: رکن شرعی41
بند اول: کتاب الهی:
مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: 1- آیه 29 سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ ….
یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید].
2- آیه 88 سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید.
3- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه 38 سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ