خ کامل اندیشههای حقوق بشری به بدنه سیاستگذاریها گردیده است. در‌این جوامع، در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینههای رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاستهای فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظهای میان برنامهها با واقعیتهای اجتماعی‌ایجاد شده است.