ی آن، جهان شمولی و مطلق گرایی حقوق بشر، نسل های حقوق بشر، هنجار های حقوق بشر، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و برخی اسناد حقوق بشری، پرداخته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در بخش دوم، سعی بر آن گردید که مفهوم تنوع فرهنگی و تفاوت های آن با تکثر گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی تبیین گردد.
در بخش سوم، نگارنده سعی در تبیین ارتباط متقابل جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، در موازین مصوب سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای و سپس آراء و نظریات اندیشمندان و حقوقدانان ( دکترین ) نموده است.

فصل اول :حقوق بشر و جهان شمولی آن
” انسان برای آنکه زندگی انسانی داشته باشد ناگزیر باید از حداقل برخی حقوق برخوردار باشد و اگر این حقوق از او سلب گردد، زندگی او تا سرحد زندگی حیوان تنزل خواهد گردید20 “. این سخن جان مایه حقوق بشر خواهی در نزد انسانها می باشد. ظهور واقعی این سخن و خواست بشریت را می توان در یک قرن گذشته به وضوح شاهد بود. زمانی که انسانها بدون هیچ گونه دلیلی قربانی جاه طلبی های سیاستمداران شدند، زمانی که 800 هزار نفر تنها در یکصد روز قربانی تعصبات قومی گشتند، زمانی که طبیعت دیگر ارزش خود را از دست داده بود و اقتصاد ارزش گشته بود و موارد مشابه دیگر. ” همان طور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اوّل قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسایل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد. همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه ای رسمی علیه رژیم های خودکامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است21″.
لذا در این فصل به بررسی و تبیین مسائل حقوق بشر و به خصوص مسئله جهان شمولی حقوق بشر پرداخته خواهد شد. به همین منظور، نگارنده به بررسی مفهوم حقوق بشر ( بخش اول )، ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی ( بخش دوم )، نسل های حقوق بشر ( بخش سوم ) و منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر ( بخش چهارم ) پرداخته است.
بخش اول: مفهوم حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان اولین سند بین المللی راجع به حقوق بشر که آن را با نام ذکر می نماید22، بدون ارائه تعریفی توضیحی، متضمن مصادیق بسیار زیادی از این حقوق می باشد که تحت عنوان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی گردیده است23.
“نظریات متعددی را می توان در خصوص حقوق بشر، در صحنه جهانی مشاهده نمود. اخلاقیون، سیاسیون، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و… هر دسته دیدگاهی را نسبت به درک حقوق بشر بیان نموده اند24”. بی آنکه وارد مسائل فلسفی مربوط به مبنای حقوق بشر شویم در حد اقتضا به تبیین مبانی این حقوق، برای نیل به تعریفی جامع از حقوق بشر، می پردازیم.
“واقعیت این است که درد اخلاقی که هر انسان متمدنی بخاطر آلام ناشی از شکنجه، بردگی، بازداشت خودسرانه، حبس و اعدام غیرقانونی، کشتار جمعی، جنایات جنگی و… نسبت به همنوع خود احساس می کند، نقطه آغازین درک حقوق بشر است. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای ملی را در می نوردد و از چارچوب ایدئولوژی های سیاسی داخلی خارج می شود25”.
” در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند26″. در این زمان است که می توان ادعا نمود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول هستند، زیرا انسانها به صرف انسان بودنشان متمتع از این حقوق می شوند و این حقوق در اراده قانونگذار نمی باشد تا هرگاه که منافع قدرتش اقتضا نمود آن را لغو نماید. چگونه می توان ارزش های اخلاقی را با وضع قوانین ایجاد کرد؟ بر عکس ارزش های اخلاقی خود معیارها و چارچوب های وضع قوانین محسوب می گردند. بنابراین عقیده آنهایی که حدود هنجارهای حقوق بشر را سیاست های دولتی و یا حتی بین المللی می دانند قابل نقض است که چگونه می توان ارزش های اخلاقی را محکوم سیاست های داخلی یا بین المللی دانست؟ و اگر این نظر را بپذیریم، چگونه می توان بر ناقضین این ارزش ها خرده گرفت و آن ها را محکوم نمود27 ؟ به بیانی دیگر، ” در آنجا که” سیاست ” بخواهد با استقرار حکومت قانون “حقوق بشر” را متعین سازد یا، به تعبیر علمای حقوق، صورت بندی کند باید تابع استلزامات این ” ارزش ها” باشد28″.

  • 2