ن مهم داشته اند. اما صرف رسیدگی بدوی کافی نمی باشد انسان جایز الخطاست و زبده ترین قضات نیز ممکن است در رأی و نظر خود دچار اشتباه و لغزش شوند بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گیرد.اصل دورجه ای بودن رسیدگی یکی از اصول بنیادین دادرسی و ضامن حقوق و منافع افراد و همچنین لازمه فرایند دادرسی عادلانه است. با توجه به آنچه که گفته شد، رسالت دادگاه یا مرجع تجدید نظر ارزیابی صحت و سقم آرای دادگاه بدوی می باشد و این دادگاه نمی تواند رسیدگی بدوی کند ( به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون، ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی). اما با این حال مواردی وجود دارد که قانونگذار بر طبق مصالحی از اصل رسیدگی دو درجه ای عدول کرده و رسیدگی یک درجه ای را به دادگاه بالاتر محول کرده است، این نحوه رسیدگی باعث می شود فرد از امتیاز دودرجه ای بودن محروم شود. از جمله قانونگذار امکان طرح برخی از دعاوی نظیر دعوای ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث را مستقیما در مرحله تجدید نظر پیش بینی کرده است. در خصوص امکان طرح برخی دعاوی و ادعاها در مرحله تجدید نظر چند پرسش را مطرح می کند1.چه مصلحت مهمی باعث شده است که اصل رسیدگی دودرجه ای یا دومرحله ای در برخی موارد توسط قانونگذار نادیده گرفته شود؟2. بطور مشخص این دعاوی و ادعاها کدامند و کدام موارد محل نزاع هستند؟3. چه راهکارهایی برای تضمین حقوق دفاعی طرفین در رسیدگی های بدوی دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟
اهمیت وضرورت تحقیق:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از آن جا که رسیدگی یک درجه ای آن هم توسط دادگاه تجدید نظر یک حکم استثنایی است که راه بر بازبینی حکم در مراجع بالاتر مسدود می کند و در واقع نوعی تحدید حقوق اصحاب دعوا بویژه خواندگان دعاوی مدنی(حقوقی) را در پی دارد، لازم است ابعاد مختلف قضیه به عنوان یک ضرورت بررسی شود، تا دادرسان مراجع تجدید نظر با علم به این که رای آن ها فصل الخطاب خواهد بود دقت بیش تری در پذیرش و رسیدگی به این گونه دعاوی مبذول دارند. در واقع دانستن این نکته ضرورت دارد که کدام دعاوی، با در نظر گرفتن چه مصلحت هایی و تحت چه شرایطی می توانند بدون این که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گیرند مستقیما در دادگاه تجدید نظر طرح و مورد حکم واقع شوند. بعلاوه، تعیین تکلیف در مواردی که قابلیت طرح یا عدم طرح آنها در مرحله تجدید نظر میتواند دارای نتایج عملی برای دست اندرکاران امرقضا و وکالت داشته باشد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
تبیین دلایل و ضرورت هایی که موجب شده قانونگذار اصل رسیدگی دودرجه ای را نادیده بگیرد
اهداف فرعی:
1. تبیین راهکارهای تضمین حقوق دفاعی طرفین در رسیدگی های بدوی در مرحله تجدیدنظر
2. بررسی نقاط قوت و ضعف مقررات آیین دادرسی مدنی از حیث رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر
فرضیه ها یا سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
چه دلایل و ضرورت هایی موجب شده است که اصل رسیدگی دودرجه ای (یا دومرحله ای) در برخی موارد توسط قانونگذار نادیده گرفته شود؟
سوالات فرعی:
1. قانون آیین دادرسی مدنی از حیث رسیدگی بدوی در مرحله تجدیدنظر دارای چه نقاط ضعف و قوتی است؟
2.چه راهکارهایی برای تضمین حقوق دفاعی طرفین در رسیدگی های بدوی در دادگاه تجدید نظر وجود دارد
مبانی نظری وپیشینه تحقیق:
الف: مبانی نظری :
هر چند رسیدگی دو مرحله ای که در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده یکی از اصول حاکم بر دادرسی های عادلانه است و در مقررات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته ولی گاه وجود مصالحی بالاتر و برتر موجب شده است که قانونگذاران کشورهای مختلف از جمله ایران این اصل را نادیده بگیرند. از آن جمله مواردی است که حکم صادره از سوی دادگاه می تواند برای اشخاص ثالثی که در رسیدگی بدوی شرکت ندارند موجب ورود زیان و خساراتی شود یا هنگامی که جلوگیری از تطویل دادرسی و ممانعت از تراکم دعاوی در مراجع قضایی ایجاب می کند. در این موارد و همچنین بدلایل و مصلحت های دیگر که در طول تحقیق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، اصل رسیدگی دو مرحله ای نادیده گرفته می شود.
بهمین دلیل رسیدگی بدوی در دادگاه تجدید نظر یک حکم استثنایی است که باید بطور مضیق تفسیر شود و هر جا که بین امکان تمسک به این نوع از رسیدگی و رسیدگی دو مرحله ای تردید ایجاد شود قطعا این تردید باید به نفع رسیدگی دو مرحله ای حل وفصل شود.
ب:پیشینه تحقیق :
در خصوص این موضوع فقط در بحث دعاوی طاری آن هم نه به عنوان رسیدگی های بدوی در مراجع تجدید نظر بلکه در قالب مباحث دعاوی طاری به این مطلب اشاره شده است که اگر دعوای نخستین پس از صدور حکم در دادگاه تجدید نظر مطرح باشد در آن دادگاه شخص ثالث می تواند با اقامه دعوا ابتدایی وارد فرایند رسیدگی شود ولی تحت عنوان تحقیق فعلی مطلبی تا کنون به رشته نگارش در نیامده است و به طور پراکنده در مباحث داوری، دعاوی طاری، اعتراض ثالث به احکام در کتب مطلبی یافت می شود.
معرفی پلان تحقیق:
بخش اول تحقیق به را به مبانی اختصاص می دهیم. و به ترتیب مبانی رسیدگی بدوی، مبانی رسیدگی تجدیدنظر، مبانی ممنوعیت رسیدگی بدوی در مرحله تجدیدنظر و بعد از آن مبانی رسیدگی های بدوی در مرحله تجدیدنظر را بررسی می کنیم. در بخش دوم تحقیق رسیدگی های بدوی مبتنی بر حفظ حقوق اشخاص ثالث را بررسی می کنیم. در بخش سوم تحقیق رسیدگی های بدوی درمرحله تجدیدنظر مبتنی بر جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی های مبتنی بر جبران اشتباهات مرحله تجدیدنظر را بررسی می نماییم.
بخش اول: رسیدگی های بدوی و تجدید نظر و مفهوم و مبانی رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر:
فصل اول: رسیدگی بدوی و تجدید نظر:
مبحث اول:رسیدگی بدوی:
انسان از ابتدای امر در پی رسیدن به حقوق خودش بوده است و در هر مورد که حقی از او تضییع شده است تلاش کرده است که حقوق از دست رفته خود را باز یابد. به همین دلیل با توسل به راه های موجود سعی در برآوردن این مهّم داشته است. یکی از این راه ها اقامه دعوی و دادخواهی از طریق مراجع صالح قانونی است. در حقیقت اگرچه در اکثر موارد افراد به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و آن را رعایت می کنند. ولی در بعضی موارد هم هست که حقوق افراد نادیده گرفته می شود؛ برای مثال ملکی مورد تجاوز واقع می شود؛ دینی ادا نمی شود؛ دولت ملکی را برخلاف قانون تملک می کند و…، در این موراد بعد از آن که حقی تضییع شد؛ یا دینی ادا نشد و ظلمی بر مظلوم روا شد. افراد برای احقاق حق خود به اقامه دعوا و دادخواهی روی می آورند.1
“داد در کلیات حقوق به معنای حق است”2. دادخواهی نیز به معنای ” تظلم، مرافعه، عرض حال” آمده است.3
بعد از دادخواهی و حصول شرایط، مرجع صالح به رسیدگی (دادرسی) می پردازد. رسیدگی یا دادرسی در معانی مختلفی به کار برده شده است: 1) شعبه ای از علم حقوق است که بحث می کند از سازمان قضائی و صلاحیت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوی و اجراء احکام و تصمیمات قضات،در فقه به آن قضاء گویند.
2) در معنای اخص تمامی اعمالی دانسته شده است؛که برای یافتن راه حل قضائی صورت می گیرد در واقعه ای خاص (یعنی مصداقی از دعاوی). اهمّ اقسام آن عبارت است: 1) دادرسی اختصاری2) دادرسی عادی
3) دادرسی فوری.4رسیدگی را می توان ازیک جهت (درجه دادگاه) به رسیدگی بدوی (نخستین) و تجدیدنظر(پژوهشی) و از جهت دیگر (نوع رسیدگی) به رسیدگی شکلی (حکمی) و رسیدگی ماهوی(ماهیتی) تقسیم نمود. رسیدگی بدوی در دادگاه بدوی یا نخستین به عمل می آید و رسیدگی تجدیدنظر نیز همان گونه که از نامش مشهود است در دادگاه تجدیدنظر به عمل می آید. رسیدگی ماهوی نوعی از رسیدگی است که دادگاه وارد ماهیّت دعوا شده و نسبت به آن تصمیم گیری می نماید. امور ماهوی ” به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می شودکه مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حلّ آن، مورد رسیدگی، احراز، و دستور دادگاه قرار می گیرد”.5 امور موضوعی یعنی کشف حقیق