ر جنس ما همان واجب الوجود بودن است که مشترک قرار گرفته و امتیاز به فصول است. واجب در حصول خود نیازمند فصل است و این خلاف واجب بالذات بودن است.
اگر امتیاز به واسط? عوارض باشد، این عارض یا لازم است و یا مفارق. وقتی ذات آن‌ها یکی باشد، عوراض لازم هم یکی خواهد بود، در این حالت تمایزی ایجاد نخواهد شد که باعث تعدد واجب الوجودها باشد. اگر امتیاز به واسط? عوارض مفارق باشد، ذات واجب الوجودها مقتضی چنین عوارضی نخواهد بود، بنابراین ذات واجب الوجودها در تحصل خود نیازمند یک علت خارجی خواهند بود که بطلان آن واضح است.
دلیل سوم: اگر تعیّن واجب الوجود بخاطر ذات آن باشد، مصداق دیگری نخواهد داشت و اگر بسبب امر دیگری باشد واجب تعالی محتاج است. اگر نه معلل به ذات و نه معلل بغیر باشد تخصیص بدون مخصص پیش خواهد آمد که محال است.
دلیل چهارم: چیزی که دلیل وجوب واجب الوجود است نباید زاید بر ذات باشد و هر آنچه چنین باشد نوعش منحصر در فرد است. بیان صغری: اگر هویت نفس ماهیت نباشد، زائد برآن خواهد بود و زیادت دلیل بر احتیاج است و این باعث امکان هویت می‌شود که خلاف فرض است. اگر ماهیت خود مؤثر در وجود باشد باید از قبل متشخص بوده باشد که این محال است. امّا کبری نیازی به بیان ندارد.
دلیل پنجم: دو واجب که نوع واحد دارند را در نظر بگیرید، اگر علت برای وجود ماهیت در خارج باشد واجب در وجودش معلول غیر شده و اگر واجب علت برای هویت باشد نوع منحصر در فرد خواهد بود.
ابن‌کمّونه در ادامه به طرح شبهه منسوب به خود پرداخته و این چنین می‌نویسد: “اگر وجود واجب الوجود های متفاوت در ماهیت درست باشد، وجوب وجود عرض لازم خواهد بود و هر واجب الوجودی در وجوب وجود با دیگری مشترک، و به تمام ماهیت از آن ممتاز است.” (نک: ابن‌کمّونه، الجدید فی الحکمه، ص 535-543) {10}