هیم.لازم به ذکر است که قراردادهای مذکور در لسان محاوره ای مشتریان بانک به وام یا تسهیلات وام معروف است و در لسان ادبیات فقها، به بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یا بیع مرابحه مرکب معروف است. درحالی که قانون بانکداری بدون ربا از آنها تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی یاد نموده است لذا جهت تلفیق بین ادبیات فقها و قانون گذار ترجیح دادیم که از این قرارداد به عنوان فروش اقساطی سفارشی یابیع مرابحه سفارشی و گاهی هم بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یاد کنیم.
1-1 قرارداد فروش اقساطی
تعریف
آنچه امروزه در بانکهای اسلامی جریان دارد این است که مشتری از بانک درخواست خرید کالا به قیمت و اوصاف معینی نموده و تعهد می کند که آن کالا را بعد از خرید توسط بانک، بادرصد سود معینی بخرد. لذا امروزه در معاملات بانکی قیمت خرید کالا توسط بانک هم در خلال قرارداد تعهد مشتری، تعیین و مرقوم می شود.1
با توجه به آنچه گذشت، مشاهده می شود که قانون بانک اسلامی اردن، معامله مزبور را این چنین تعریف نموده است که:
“بیع مرابحه برای دستور دهنده خرید”معامله ای است که در طی آن بانک بنا به درخواست طرف،مایحتاج او را نقداً بصورت کلی یا جزئی تهیه می نماید و در مقابل،طرف مزبور، کالای مورد اشاره را براساس سود مورد توافق طرفین می خرد.
البته هریک از بانکهای اسلامی اردن و بانک اسلامی مصری فیصل و بانک اسلامی قطر به این شیوه مذکور بیع مرابحه عمل می کنند.2
درقانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران به صورت اصطلاحی برای قرارداد فروش اقساطی تعریفی نیامده است اما از مجموع مواد قانونی در این زمینه که معاقبا می آید همان تعریف فوق الدکر قابل استفاده است. قرارداد مذکور بین عوام مردم همچون سایر قراردادهای بانکی، به وام معروف است و به تناسب موضوع معامله از آن به وام مسکن،وام خودرو، وام جهیزیه، وام تجهیزات پزشکی و یا وام ماشین آلات کشاورزی تعبیر می شود در حالی که در ادبیات رایج بانکی فروش اقساطی نام دارد. در بین محققان عرصه اقتصاد اسلامی نیز قرارداد مذکور دارای عناوین گوناگون است که بیع المرابحه للآمر بالشراء( بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید) رایج ترین آن در میان محققان اهل سنت است گرچه اقتصاددانان ایرانی از آن به عقد فروش اقساطی(سفارشی)تعبیرمیکنند. همچنین عناوین بیع المرابحه للواعد بالشراء(بیع مرابحه برای وعده دهنده به خرید)، المواعده المنتهیه ببیع المرابحه(مواعده منجر به بیع مرابحه)، بیع المرابحه المرکب(بیع مرابحه مرکب) والمرابحه الثلاثیه(بیع مرابحه سه طرفه) کم و بیش رواج دارد. نخستین کسی که اصطلاح” بیع مرابحه للآمر بالشراء” را بکاربرد دکتر سامی محمود بود که به راهنمائی شیخ علامه محمد فرج سنهوری استاد فقه دانشکده حقوق دانشگاه قاهره آن را در کتاب خود به نام”تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق مع الشریعه الاسلامیه”به سال 1976م به کار برد3. همچنان که دکتر فخر الدین مبارک عویر عنوان “مرابحه مرکب” را بکار برده است.
1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی
بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی
در تعریف بانکداری اسلامی یا بدون رباآمده است که عبارتست از محیط تجمیع منابع پس انداز کننده، سرمایه گذار َو بانک به صورت سرمایه برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظامات پولی و اعتباری به نحوی که نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص مذکور تسهیم گردد4 .
اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی
با توجه به پوشش حدود 60% از قراردادهای انعقادی بانک ها در جمهوری اسلامی ایران توسط فروش اقساطی سفارشی و بلکه در بعضی کشورهای اسلامی این رقم به 90% رسیده است و همین امر سبب اهمیت والای مباحث فقهی در این خصوص است بطوری که بیان عدم شرعی بودن چنین قراردادی بسیار سخت و غیر قابل تحمل می نماید.
البته بعضی از محققان بر این باورند که فروش اقساطی مرابحه ای به اقتصاد ملی ضرر وارد میکند، چرا که غالباً جنبه اکتناز و تأمین نیاز های غیر ضروری و تجملی از طریق واردات یا تجارت دارد و این همان چیزی است که جلوی سرمایه گذاری واقعی را می گیرد. در حالی که این ادعا صحت ندارد زیرا این وظیفه بانکهاست که کالاهای مورد معامله را گزینش کنند بویژه که طبق تبصره ماده8 قانون،بانک ها از معامله در خصوص کالای غیر ضروری یا تجملی منع شده اند. و بیشترین تأکید قانون عملیات بانکی جمهوری اسلامی ایران بر کالاهای تولیدی و ابزار کار و ماشین آلات و غیره می باشد. بعلاوه، چه کسی می تواند ادعا بنماید که تأمین خودرو یا لوازم خانگی ضروری مورد نیاز هر خانوار مصداق کالاهای تجملاتی یا غیر ضروری است در حالی که کالاهای مصرفی که توسط بانک در قالب فروش اقساطی تأمین می گردد از این قبیل می باشد. در واقع بانک های اسلامی در قالب چنین قراردادی در تأمین نیاز های بعضی بخش های اقتصاد نظیر بخش تجاری و اعم از تجارت داخلی و خارجی در کنار بخش های تولیدی نقش مهم ایفا میکند. فروش اقساطی، نیازهای تجارت داخلی را از میان کالاهای واسطه ای و تولیدی و نهایی برای تجار عمده و خرده فروش یا مصرف کنندگان را از طریق خرید آن کالاها و سپس فروش آن به صورت مرابحه ای تأمین می نماید و همین امر سبب تشویق تجار خرده فروش به خرید مال التجاره خود از بانک به صورت اقساطی می شود تا خود نیز آن را همراه با سود بیشتر به فروش رسانند. که نتیجه آن بالا رفتن سطح معاملات در بازار داخلی است و از سوی دیگر میزان تقاضا را بالا می برد.5
درواقع بانک ها با رعایت الزامات قانونی،نوع عقد و قرارداد را به تناسب نوع کالای درخواستی مشتریان انتخاب می کنند، و همانند انتخاب دارایی های مختلف برای بانک که دارای بازدهی و خطرهای متفاوت هستند و هر شعبه چنان ترکیبی از آن ها را گزینش می کند که ارزش حال آن ها بهینه شود، در مورد عقود نیز به همین صورت عمل می شود و چنان عقود مختلف را به سرمایه گذاری های گوناگون اختصاص می دهند که ارزش حال هر عقد به حداکثر برسد. مثلاً برای تقاضای خرید تراکتور از عقد فروش اقساطی استفاده می شود ولی برای کشتی صیادی از اجاره به شرط تملیک و نه بر عکس. زیرا اگر تراکتورها به شکل اجاره به شرط تملیک عرضه شوند، ماشین در مالکیت بانک خواهد ماند و هزینه نگهداری انبارآن مبلغ زیادی را می طلبد. زیرا هزینه مراقبت و نگهداری بر عهده خود بانک خواهد بود که با توجه به تعداد زیاد معاملات تراکتورها در هر سال، بانک تاب تحمل آن ها را نخواهد داشت.پس به نفع بانک است که از عقد قرارداد فروش اقساطی بهره ببرد تا هزینه های مذکور به متقاضیان منتقل شود. در مقابل، نگهداری کشتی صیادی در مالکیت بانک بهترین وثیقه برای اعطای تسهیلات جهت آن است چون نگهداری این کشتی یک موضوع فنی و تخصصی است که به آسانی قابل واگذاری به یک شرکت ذی صلاح است6.
1-1-1-1 نحو?محاسب? سود در معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران
نحوه محاسبه سود با توجه به شرایط معامله از نظر نحوه وصول اقساط، مدت که ممکن است بصورت دفعتاً واحده به اقساط مساوی و یا با یک دوره انتظار و سپس به اقساط مساوی و یا اقساط نا مساوی باشد، متفاوت است.
الف- وصول قیمت فروش در یک قسط دفعتا ًواحده و درپایان مدت: طبق نمودار زیر عمل میشود:
( سود فروش اقساطی= مدت×نرخ سود× (پیش دریافت مشتری- قیمت تمام شده اموال خریداری )
واحد مدت × 100

واحد مدت: یعنی اگر مدت فروش نسیه بر حسب سال باشد واحد مدت یک و اگر بر حسب ماه باشد واحد مدت دوازده و اگر بر حسب روز باشد واحد مدت برابر با سیصد و شصت و پنج روز است.
ب- وصول اقساط به صورت مساوی و متوالی(مثلاً ماهانه):
اینجا چون اقساط به صورت متوالی و متساوی از سوی مشتری پرداخت می شود لذا باید در محاسبات به این موضوع کاملاً توجه شود و صورت را به صورت ساده محاسبه کرد نه مرکب. در فرمول قسمت الف به جای مدت از کسر استفاده می گردد.

ج- وصول اقساط پس از یک دوره انتظار به صورت مساوی(مثلاً ماهانه):
در فرمول فوق برای محاسب? سود نسبت به دوره انتظار از فرمول قسمت الف و برای دور? وصول اقساط از فرمول قسمت (ب) استفاده می شود و مجموع سود این دو قسمت، سود فروش اقساطی را تشکیل خواهد داد.
د- وصول اقساط به صور