ق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی3 استفاده میشود.
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق:
شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روشهای مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافتهتر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نمودهاند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کردهاند که در آن رابطهای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخصهای مالی و یک مجموعه از شاخصهای رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد میکنند.
نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی میتواند در به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (1973) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی است، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار است. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است و همواره بخش مالی نقش مرکزی در رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد.
این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاستهای بهبود مالی میتواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات میگیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.
1-3 ) هدفهای تحقیق :
بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشور خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به رشد اقتصادی و در کنار آن به بهبود بخش های مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است.در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد.
1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق:
در این تحقیق تلاش می گردد که به سئوالات زیر پاسخ داده شود .
1. چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی میشود؟
2. چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی میشود ؟
به منظور پاسخگوئی به سئوالات زیر در این تحقیق فرضیه های زیر نیز مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:
1-بین گسترش بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

2-بین شاخص شدت تجاری در کشورهای صادر کننده نفت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
1-5 ) چهارچوب نظری تحقیق :
بازار مالی
با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می توان به عنوان زیر مجموعه هایی از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخصی از طرف پس انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می یابد. بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها دارایی های مالی مبادله می شوند.
شاخص های اندازه گیری توسعه مالی
شاخص های مختلفی با توجه به مولفه های مختلف برای اندازه گیری توسعه مالی وجود دارد. لویین و همکارانش شاخص های مختلفی از توسعه مالی را ارئه نمودندکه این شاخص ها عبارتند از :
* ژرفای مالی(عمق مالی) : این شاخص اندازه واسطه های مالی را می سنجد. یکی از روش های رایج برای اندازه گیری ژرفای مالی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی است. بدهی های نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی به علاوه ی حساب های جاری و سایر بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی در هر کشور است، که با M3 نشان داده می شود. این متغیر در برآورد و تخمین مدل می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه مالی در نظر گرفته شود(اخبازی،1385، ص 20).

* بانک : نسبت اعتبارات بانکی تقسیم بر اعتبارات بانکی بعلاوه دارایی های محلی بانک مرکزی. این شاخص درجه ای را که بانک مرکزی در برابر بانکهای تجاری به تخصیص اعتبار می پردازد، اندازه گیری می کند. دو نقطه ضعف اساسی درخصوص این شاخص مطرح است. یکیاینکه بانکها تنها واسطه های مالی نیستندکه کارکردهای ارزشمند مالی را ارئه میکنند و دیگری اینکه این امکان وجود دارد که بانک ها به دولت و شرکت های دولتی نیز وام دهند.
* شاخص ساختاری : نسبت اعتبارات تخصیص یافته به شرکتها و موسسات خصوصی به کل اعتبارات داخلی (به استثنای اعتبارات به بانک ها) است.
* شاخص کارایی : این شاخص معادل نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصی به GDP است. فرضیه ای که در این شاخص وجود دارد این است که سیستم های مالی که اعتبارات بیشتررا به شرکتهای خصوصی می دهند، اصرار بیشتری به تحقیق و بازرسی از شرکتها، اعمال کردن کنترل شرکتی، ارائه خدمات مدیریت ریسک، تجهیز پس انداز ها و تسهیل معاملات دارند تا سیستم مالی که اعتبارات متمرکز خود را به دولت یا شرکتهای تحت مالکیت دولت می پردازد.
* شاخص حجم پول: نسبت سپرده های پس انداز بلندمدت و دیداری بانکها و نهادهای مالی به GDP است. اندازه سپرده های بانکی یک شاخص برای سرمایه گذاری بالقوه است. هرچه این سپرده ها بیشتر باشد منابع بیشتری برای انتقال توسط سیستم واسطه های مالی برای دستیابی به رشداقتصادی موجود است.
* بدهی های نقدی نظام بانکی به GDP
* نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی: نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار میرود.
* نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان میدهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار(سهام) در کشور میباشد. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسانتر انجام میگیرد.(عصاری، 151، 1387)
شاخص شدت تجاری (X+M) /GDP)): ساده‌ترین و معمول‌ترین شاخص اندازه‌گیری باز بودن تجاری، نسبت تجارت یک کشور (مجموع صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی آن می‌باشد. مهمترین مزیت این شاخص سادگی محاسبه آن و در اختیار بودن داده‌های لازم کشورهای مختلف برای محاسبه آن در مطالعات بین کشوری است. از این شاخص در مقالات بسیاری استفاده شده است (اندریاماناجارا و نش، 1997: 4). ایراد وارد به این شاخص آن است که نماینده ناقصی برای سیاست تجاری می‌باشد، زیرا علاوه بر نوع سیاست تجاری انتخاب شده، عوامل دیگری چون مساحت کشور، موجودی منابع و نهاده‌ها، فاصله کشورها تا بازارهای جهانی و … نیز بر سطح تجارت یک کشور و در نتیجه بر مقدار شاخص شدت تجاری اثر می‌گذارند. مثلا کشورهای وسیع‌تر (به دلیل بازارهای وسیع داخلی) معمولاسهم تجاری کوچکتری نسبت به کشورهای کوچکتر دارند. برای رفع این نقیصه و استفاده از این شاخص به عنوان یک شاخص باز