ی است که مال دیگری را به طور علنی می گیرد و فرار می کند بدون این که شخص مسلح باشد.”14
عده ای از فقها مانند صاحب جواهر در مورد اختلاس می گویند: “در اختلاس شخص با استفاده از غفلت صاحب مال، مال او را می رباید.”15 ابن حمزه می فرمایند: “مختلس کسی است که چیزی را به طور علنی و آشکارا می رباید، حال اگر با درآوردن اسلحه باشد محارب است وگرنه مستحق مجازات بازدارنده است.”16
تمام مذاهب اسلامی متفق علیه قائلند به این که بر مختلس و مستلب و منتهب حد جاری نمی گردد و تعزیر میشود. دلایلی که فقهای احناف، شافعیه، مالکیه، حنابله بیان کرده اند، روایاتی از رسول خدا (ص) با مضمونی مشابه است.
مانند این که رسول خدا (ص) فرمودند: “بر خائن و منتهب و مختلس حدی نیست.”17
فقهای شافعی در این مورد استدلالی را نیز بیان کرده اند مبنی بر این که، از آنجا که عمل منتهب و مختلس به طور پنهانی نیست و می توان با کمک مردم و یا حکم حاکم مال را از این شخص پس گرفت پس نیازی به قطع دست او نیست.18
دلایلی که در فقه امامیه نیز مطرح شده است عموماً روایاتی است که از امامان معصوم (علیهم السلام) نقل شده است. مانند این که از حضرت علی (ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: ” بر طرار و مختلس حدی نیست؛ زیرا او به طور آشکار سرقت می کند و بر کسی که به طور مخفیانه اقدام به سرقت می کند حد جاری می گردد.”19
از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان فرمودند: “بر مستلب و طرار حدی نیست.”20
گفتار دوم/ احتیال:
یکی دیگر از عناوین مشابه سرقت احتیال یا کلاهبرداری است. و محتال کسی است که با توسل به مکر و خدعه و تزویر کتابها و شهادات باطله و نوشته های واهی و مانند آن بر اموال مردم دست می یازد واجب است.
مورد تادیب و مجازات قرار گرفته و تمام اموالی را که گرفته پس دهد و مناسب است سلطان او را باعذاب و کیفر به مردم بشناساند تا دیگران در آینده، مرتکب چنین عملی نشود21.
گفتار سوم/ خیانت، [خائن]
یکی دیگر از مسائلی را که می توان مطرح نمود منکر ودیعه و عاریه است . تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر ودیعه جاری نمی گردد22 در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شی به عاریه گرفته شده به حد نصاب برسد.23
دلیلی که حنابله مطرح کرده اند، روایتی است که این طور نقل شده است: زنی از طائفه بنی مخزوم متاعی را به عاریه گرفته بود صاحب مال در زمان پس گرفتن آن با انکار زن مواجه شد و نزد رسول خدا (ص) شکایت کرد، رسول خدا (ص) امر به دستور قطع دست او دادند .
و فرمودند: اگر دخترم فاطمه نیز جای این زن بود دستش را قطع می کردم.24همچنان که بیان شد رای جمهور فقها بر عدم اجرای حد بر منکر عاریه است فقها در این مورد استدلال کرده اند که در قرآن و سنت قطع را تنها بر سارق واجب دانسته اند و حد عاریه سارق نیست و در مورد حدیثه مخزومیه بیان کرده اند در این حدیث، در صحیحین25 سنن26، واژه سرقت صراحت دارد و شاید ذکر انکار در حدیث شاید به خاطر تعریف حال سارق باشد که به این وصف مشهور بوده است و حدی که بر او جاری شده است به خاطر سرقت او بوده است.27
گفتار چهارم/ مرقد و مبنّج28:
از موارد دیگری که می توان ذکر کرد، مرقد و منبّج است یعنی کسی که با دادن دارو یا مواد مخدر دیگری را مست و بیهوش کند و مال او را می برد، بر امام است تعزیر این شخص و این شخص ضامن جنایتی است که انجام داده است29. چنین کسی در فقه مالکی در حکم محارب است.30
گفتار پنجم / محاربه
یکی دیگر از مواردی که می توان مطرح نمود محاربه است. محاربه در نظر فقهای مذاهب اربعه، عبارت است از: خروج گروهی از افراد مسلح در سرزمین اسلامی برای خونریزی و گرفتن اموال و هتک اعراض آنان و از بین بردن محصولات کشاورزی و چارپایان آنها.
محاربه چهار شرط دارد: تکلیف که این شرط متفق علیه تمام مذاهب یاد شده است وجود سلاح، وجود سلاح را تنها حنابله و احناف در محارب شرط می دانند وبقیه مذاهب آن را شرط نمی دانند و از نظر آنها اکتفا به قدرت شخص در محاربه کافی است.
دوری از آبادی، این شرط تنها در قول احناف از حنابله مشاهده می شود و بقیه مذاهب قائلند چه در بیرون و چه در شهر، شخص محارب شناخته می شود.
اقدام آشکارانه، این شرط مختص احناف، شافعیه و حنابله است.
محاربه از نظر فقهای امامیه عبارت است از: بیرون آوردن سلاح در خشکی و دریا، شب یا روز، برای ترساندن مردم چه در شهر باشد و چه نباشد از طرف هر مرد یا زنی، چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد، چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد و چه نداشته باشد.31
در تعریف دیگری نیز در فقه امامیه بیان شده است محاربه عبارت است از: مجرد حمل سلاح یا بیرون آوردن سلاح به قصد ترساندن مردم.32
می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود اما اطلاق سرقت به آنها تنها از باب مجاز و مسامحه است؛ زیرا در سرقت های عادی موضوع ما مال است و ربایش باید به صورت مخفیانه صورت می گیرد در حالی که محاربه عنصر مخفیانه بودن لحاظ نمی شود و چه بسا مالی هم به سرقت نمی رود به بیان دیگر، موضوع ما در این جا امنیت است.33
گفتار ششم / لُص (راهزنی)
تعریف از لُص و یا لَص در کتابهای فقهی نشده است. (هر دو به یک معنا در کتابهای فقهی و لغوی بکار برده شده است.) در فقه امامیه در برخی کتابهای لص عادی معرفی شده است.34 با توجه به کتابهای فقهی مختلف مذاهب اسلامی می توان گفت که دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در مورد لص عموما مشابه یکدیگر است. به نظر می رسد در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لص یا همان سارق است.35(می توان استفاده از وازه لص را به جای سارق در بحث سرقت به کرات مشاهده نمود.) و یا اینکه شبه محارب است، محارب تک نفره، که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود.36
در فقه امامیه نیز بیان شده است که لص محارب است و خون او هدر است. (اگر جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.) اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جاری نمی کند و اسم محارب تنها به خاطر اطلاق نصوص در این زمینه بر لص وارد شده است.37
تمییز سرقت از عناوین مشابه
از آنجا که سرقت ربودن مال دیگری بطور پنهانی می باشد اما تفاوتهای چندانی بین سرقت با اختلاس، انتهاب، استلاب و … مشاهده می شود.
گرچه در سرقت مال بصورت پنهانی ربوده شده و سارق به گمان اینکه کسی او را مشاهده نمی کند مال را بر می دارد در حالی که صاحب مال یا دیگران از دور او را می بینند ولی در انتهاب مال به صورت آشکارا و با قهر و غلبه ربوده می شود و در اختلاس شخص مال را از دیگری یا از خانه کسی به سرعت و به صورت آشکارا می رباید در حالی که مالک مال او را مشاهده می کند و مستلب کسی است که مال دیگری را بطور علنی می گیرد و فرار می کند بدون اینکه شخص مسلح باشد در عناوینی که بالا ذکر شده سارق در همه موارد جز سرقت مال را به صورت آشکارا می رباید در حالی که در سرقت مال به صورت پنهانی ربوده می شود.
تمام مذاهب اسلامی متفق علیه قائلند به این که بر مختلس و مستلب و منتهب حد جاری نمی گردد و تعریز می شوند دلایلی که فقهای احناف، شافعیه، مالکیه، حنابله بیان کرده اند روایاتی از رسول خدا “ص” با مضمونی مشابه است.
مانند اینکه رسول خدا “ص” فرمودند “بر خائن و منتهب و مختلس حدی نیست.”38
فقهای شافعی در این مورد استدلالی را نیز بیان کرده اند مبنی بر اینکه از آنجا که عمل منتهب و مختلس به طور پنهانی نیست و می توان با کمک مردم و یا حکم حاکم مال را از این شخص پس گرفت پس نیازی به قطع دست او نیست.39
دلایلی که در فقه امامیه نیز مطرح شده است عموماً روایاتی است که از امامان معصوم (علیهم السلام) نقل شده است: مانند اینکه از حضرت علی (ع) نقل شده است که حضرت فرمودند “برطرار و مختلس جدی نیست زیرا او بطور آشکارا سرقت می کند و بر کسی که بطور مخفیانه اقدام به سرقت می کند حد جاری می گردد.
از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان فرمودند و بر مستلب و طرار حدی نیست.
گفتار دوم: یکی دیگر از عناوین مشابه سرقت احتیال یا کلاهبرداری است در اینجا محتال بر خلاف سرقت که سارق بدون هیچ مکر و تزویر مال را پنهانی می رباید با توسل به مکر و خدعه و تزویر کتابها و شهادات باطله و نوشته های واهی و مانند آن بر اموال مردم دست می یازد واجب است مورد تأدیب و مجازات قرار گرفته و تمام اموالی را که گرفته پس دهد و ماسب است سلطان او را با عذاب و کیفر به مردم بشناساند تا دیگران در آینده مرتکب چنین