رای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود 4، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق، 5تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی6 درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی، مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد 7؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل های رم 1 8و رم 2 9 که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو – بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت 10 و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.
1-3-2.اصول ماکس پلانک: به موازات تدوین اصول الی، گروهی از دانشمندان11 حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری که تقریباً تمامی کتب نگاشته شده در این زمینه به وسیله آنان بود،به ابتکار موسسه علمی ماکس پلانک واقع در مونیخ آلمان، گردهم آمده و باهدف سامان دادن به صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه دست به تدوین یک سری مقرراتی زدند و نسخه اولیه آن را در سال 2003 منتشر کردند 12 در طول تنظیم این مقررات که مختص به صلاحیت قضایی بود فهمیده شد که بدون توجه به قانون حاکم و به صرف تاکید بر صلاحیت قضایی نمی توان مشکلات دعاوی بین المللی مالکیت فکری را حل نمود، بدین ترتیب گروه به کار خود انسجام بیشتری داد و با مدیریت موسسه مالکس پلانک در هامبورگ و مونیخ، تحت عنوان گروه ماکس پلانک در زمینه تعارض قوانین مالیکت فکری13 کار خود را در سال 2004 با حوزه ای گسترده تر از سرگرفت.
هدف گروه ماکس پلانک تهیه مقرراتی راجع به تعارض قوانین مالکیت فکری و پیشنهاد آن به اتحادیه اروپا و قانون گذاری های داخلی بود؛ پس از جلسات متعدد اولین پیش نویس این اصول در 8 آپریل 2009 منتشر شد، نسخه ثانی در 6 ژوئن همین سال، نسخه ثالث در 1 سپتامبر 2010 و نسخه نهایی آن در دسامبر 2011 منتشر شد.
1-3-3.اصول تلفیقی : طرح گروهی 14از اعضای نهاد حقوق بین الملل خصوصی کره و ژاپن است که تحت یکی از پروژه های دانشگاه وسدا15 مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته، این اصول که در تاریخ 14 اکتبر 2010 انتشار یافته، مشتمل بر 38 ماده است و به سه مبحث صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی در زمینه مالکیت فکری پرداخته است که با توجه به صبغه جهانی و اهدافی که تنظیم کنندگان آن داشتند،کمتر از قوانین داخلی کره و ژاپن تاثیرپذیرفته است و در کل با توجّه به اینکه پس از اصول ماکس پلانک و الی نگاشته شده است و تنظیم کنندگان آن توانسته اند این اصول را ملاحظه نمایند و از ضعف های آن احیاناً درس گیرند از سطح نسبتا بالایی برخوردار است بالاخص در جزییات که سعی کرده اند از ذکر کلمات و اصطلاحاتی که ابهام برانگیز است،خودداری شود و از نثر ساده و روانی نسبت به اصول ماکس پلانک و الی برخوردار است، به هر تقدیر این اصول،که ازین پس اصول تلفیقی نامیده میشود در قسمت قانون حاکم ضعیف عمل کرده و آنچنان که بایدو شاید نتوانسته چشمگیر باشد.
1-3-4.اصول ژاپن: طرح دیگری16 که از آن بهره برده ایم، قواعدی است راجع به صلاحیت قضایی، انتخاب قانون و به رسمیت شناختن واجرای آرای خارجی در مسائل حقوق بین المللی مالکیت فکری، که برای تفیهم بین المللی بودن آن از واژه انتقالی17 استفاده شده است، این طرح که در اکتبر 2009 نهایی گردید، مجموعه قواعدی است در ارتباط با تعارض قوانین مالکیت فکری و مشتمل بر 25 ماده که به سر فصل ها، محدوده اصول، صلاحیت قضایی،هماهنگی دادرسی 18(هماهنگی بین دادگاه ها در قضایایی که به موازات هم در دادگاه مطرح شده اند)، قانون حاکم به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی تقسیم شده است، این اصول که ازین پس اصول ژاپن نامیده می شود؛ نتیجه کار چند پژوهشگر ژاپنی است که اگرچه صبغه بین المللی دارد؛ اما با توجه به سیستم حقوقی ژاپن طراحی شده است و با سایر اصول، این فرق اساسی را دارد که اصول دیگر به لحاظ شیوه نگارش به مانند کنوانسیون ها و پیمان های منطقه ای هستند و با همان الفاظ و اصطلاحات قابل پذیرش در سیستم داخلی یک کشور نگاشته شده است و به همین سبب، نمونه ای مهم برای تدوین قوانین داخلی است، در دقت این اصول همان بس که به خوبی فرق بین اقامتگاه دائم و موقت را تشخیص داده و آن را مبنای حکم قرارداده است،اختصارِ اصول ژاپن هم بی تردید در اعلا درجه ی ممکنه است و این امر را باید مورد تدقیق قرار داد و اگر بخواهیم زمانی برای ایران، قانون تعارض قوانین مالکیت فکری پیشنهاد نماییم، باید نهایتا بتوانیم آن را در 20 ماده بگنجانیم و بیشتر از آن خلاف شان قانون نویسی است؛ ولی همانطور که بعداً خواهیم دید اصول ماکس پلانک و الی مفصّل و در پاره ای از مواقع ملال انگیز است.
1-3.سوالات و فرضیات
سوال اصلی تحقیق این است که عامل یا فاکتورهای ارتباط دهنده یک قضیه به یک کشور چیست ؟ سوالات دیگر تحقیق بیشتر بر این محور است که چه کشوری باید دعوای مطروحه را فیصله دهد ؟ به عبارت اخری دادگاه چه کشوری صالح به رسیدگی به قضیه مطروحه است ؟ قاضی پس از احراز صلاحیتش، باید بر اساس قانون چه کشوری به قضیه رسیدگی نماید ؟ رایی که به وسیله این قاضی صادر شد در غیر از کشور خودش، در چه شرایطی قابل به رسمیت شناختن و اجرا است ؟
فرض اولیه بر این است که معیار قرابت کشور به دعوا، مهم ترین عنصری است که باید در پاسخ گویی به سوالات فوق در نظر گرفته شود، به این صورت که دادگاه کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با دعوا، صالح به رسیدگی است، قانون کشوری که با قضیه مرتبط تر است باید حاکم گردد و رای نهایی در صورتی که از دادگاه داری نزدیک ترین قرابت و بر اساس قانون کشور دارای بیشترین ارتباط صادر شده باشد، قابل رسمیت شناختن و اجرا است.

1-4.ساختار کلی تحقیق
در تحقیق حاضر همانند روالی که در اصول ماکس پلانک آمده است، پس از طرح مباحث کلی در فصل اول، صلاحیت قضایی بین المللی کشورها را در مورد دعوای مالکیت فکری مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس در مرحله بعدی مسائل حقوق بین الملل خصوصی؛یعنی قانون حاکم را از نظر خواهیم گذراند و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی اجرای آرایی قضایی خارجی خواهیم پرداخت و تا حدّ ممکن علیرغم نبود منبع در زمینه ی حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری ایران، به نظام حقوقی ایران توجه خواهیم کرد.اساس کار این تحقیق بررسی اصول تعارض قوانین مار الذکر، نظام حل تعارض کشورها و مقایسه آن با وضع موجود در کنوانسیون ها، معاهدات و… است، بدیهی است این کار با تاکید بر اصول ماکس پلانک صورت می گیرد. با این روند سعی داریم درک درستی را نسبت به قواعد تعارض قوانین اصول ماکس پلانک در بستر قیاس و تطبیق به خواننده القا نماییم.

2.فصل اول : کلیات

در مقدّمه در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.
2-1 پیشینه و سیر تحول موضوع
با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه یکجای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، 19 ازین رو برای تحقیق و ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی، باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تاکید کنیم. در نگاه اول، این امر دشوار به نظر می رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررا