…………………………………………………………79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد……………………………………………………………………………………………79
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ………………………………………………………………………….82
بند اول: علم به حرمت ربودن ………………………………………………………………………………………………………..82
بند دوم: محرز بودن مال ………………………………………………………………………………………………………………83
بند سوم: هتک و ابطال حرز …………………………………………………………………………………………………………83
بند چهارم: حد نصاب ………………………………………………………………………………………………………………….84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ……………………………………………………………………….. 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ……………………………………………………………………………………91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق …………………………………………………………………………………………………92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی …………………………………………………………………………………………….94
بند نهم: تناسب حرز با مال …………………………………………………………………………………………………………95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ………………………………………………………………………………………96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال ………………………………………………………………………………………….99
گفتار سوم: حد سرقت ……………………………………………………………………………………………………………101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت…………………………………………………………………………..106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ……………………………………………………………………………………….106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی …………………………………………………………………………………106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ………………………………………………………………………………………………….109

بند سوم : شرایط قطع عضو سارق …………………………………………………………………………………………….111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد ………………………………………………………………………………………….116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ………………………………………………………………………………………119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت …………………………………………………………………………………………….. 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته ………………………………………………………………………………………………..123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ……………………………………………………………………………………124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ………………………………………………..124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع …………………………………………………………………………………….125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ……………………………………………………………………………………………..125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ……………………………………………………………………………………..125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ………………………………………………………….125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت ……………………………………………………………………………..126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت …………………………………………………………………………………………….126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ………………………………………………………………………………….127
نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………128
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….133
الف : منابع فارسی
1- کتاب ها
2- مقالات
3- پیان نامه ها
ب : منبع خارجی
د: پایگاههای اینترنتی
چکیده انگلیسی
چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد
مقدمه
الف) بیان موضوع
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: “سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و