ین المللی که به نحوی به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است20.
کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت کرده است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است 21، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین المللی به چشم می خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و باختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی 1978 اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی 1987 سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی 1995 ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی 2001 کره اشاره کرد که آشکارا در مواردی به این مهم توجّه کرده اند.
عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری 1886، با اصل رفتار ملی و با مواد 9، 11و 11مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش 7 با ماده 2، راجع به اعمال قانون کشور اصیل 22(کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند 8 ماده 7 و بند 2 ماده 14 مکرر، راجع به قانون حاکم در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند 3 ماده 6 مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه با بند 2 ماده 5 که بسیاری آن را “قاعده حل تعارض” خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال 1961 که درماده 2، 4 و 6 به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس23 که به موادی از برن ارجاع داده و ماده 3 آن که اصل رفتار ملی را مورد تاکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 1980، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آنها تهیه مقررات در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاً مقرراتی که ادّعا شده در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند موثر در مقام باشد وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین المللی دراین عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها دراین خصوص به وجود آید، برای مثال در سال 1991، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل24 و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل25 رم1 و 2، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله موسسه حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است 26.